عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف سابقًا، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الأساسى التى كانت تتقاضاه، وذلك لأنها لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية لجهة عملها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن المتهمة أهملت فى عملها المنوط بها وخالفت القوانين والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها،وذلك لأنها إعتمدت بيان رصيد أجازات الاعتيادية المتضمنة الموافقة على صرف مبلغ 15 ألف جنيه جملة المستحق عن عدد "904 أيام" رصيد إجازات لعامل فى الوحدة، بموجب حكم صادر لصالحه، رغم استحقاقه مقابل عن عدد "253 يوما" فقط، مما ترتب عليه صرف مبلغ أكثر من المبلغ المستحق للعامل.
وتابعت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت بضرورة إنزال العقوبة بالمحالة، بعدما اطلعت على أقوال محاسب بديوان عام محافظة بنى سويف من ضرورة مراجعة رصيد الاجازات من قِبل مدير إدارة شئون العاملين، المعروض عليه من قِبل رئيس قسم الإجازات.
وأشارت الحيثيات إلى أن المسئولة، وافقت على صرف المبلغ دون الرجوع إلى سجل الأجازات والمسئولين، لتتبين من صحة استحقاق العامل لهذا الرصيد، مما يوجب مجازاتها تأديبيًا عن إهمالها فى أداء عملها المنوط بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة