تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير المنظومة الإدارية بشركات توزيع الكهرباء، لتصبح مثل الشركات العالمية التى تعمل فى مجال الكهرباء والتى يدير معظمها متخصصون فى التجارة وإدارة الأعمال، خاصة وأن وزارة الكهرباء اعتادت فى اختيار رؤساء شركات التوزيع من المهندسين المتخصصين فى النواحى الفنية وهو الأمر الذى اعتبرته الوزارة لن يساهم الفترة القادمة فى تحقيق هدفها وهو رفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك واستعادة حق الدولة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يدرسون حاليا تعين متخصصين فى مجال التجارة وإدارة الأعمال فى منصب رئيس شركة توزيع كهرباء وذلك بهدف تنشيط عملية رفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية بعد أن تجاوزت اجمالى مستحقات وزارة الكهرباء لدى المشتركين ما يقرب من 30 مليار جنيه.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تجاه الوزارة حاليا قيد الدراسة وهو السبب الرئيسى فى تأخر إعلان حركة تعينات رؤساء شركات توزيع الكهرباء التى كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها منذ أكتوبر الماضى، لافتا إلى أن هذا الاتجاه هو من منطلق حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإدارية لتكون بمستوى عالمى.
وأشار المصدر، إلى أن كبرى شركات الكهرباء العالمية يديرها متخصصين فى التجارة وإدارة الأعمال، مشيرا إلى أنه بانتهاء الخطة الطموحة لتطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية لن يكون هناك انقطاعات كثيرة على الشبكة وستكون مدتها قليلة جدا خاصة بعد تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، لذا لن يكون هناك حاجة إلى وجود رئيس شركة ذات طابع فنى.
وقال المصدر، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة رفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك بالإضافة تحصيل مديونية المشتركين سواء كان منزلى أو تجارى أو صناعى أو حكومى والتى بلغت ما يقرب من 30 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذا الاتجاه سيبدأ كتجربة فى 3 شركات توزيع كهرباء قبل تعميمها على جميع شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية.
وتابع المصدر، أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 27 مليار جنيه، حيث تبلغ مديونية شركة المياه والصرف الصحى 7 مليار 850 مليون جنيه، وبلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، والقطاع العام 750 مليون.
وقال المصدر، أن أكثر الوزارات المديونية لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونية لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة