شهدت المحكمة الدستورية العليا، خلال عام 2018 العديد من الأحداث والأحكام الهامة، فى مقدمتها ترأس المستشار حنفى على جبالى، المحكمة خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بعد بلوغ الأخير سن التقاعد المحدد بسن الـ70 للقضاة، فيما شهد العام أيضا صدو أحكام هامة منها رصدها اليوم السابع على النحو التالى .
13 يناير 2018
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1960 فى شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة،فيما تضمنته "وتكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن"، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6 مكرر) من القرار بقانون ذاته.
03 فبراير 2018
عدم دستورية نص البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة
19 فبراير 2018
انطلاق المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو المؤتمر الذى أكد خلاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، أن النظام القانونى القوى يعيد حقوق المواطن الضعيف ومكافحة الفساد والإرهاب قضايا مشتركة مع القارة السمراء .
03 مارس 2018
عدم قبول منازعتى الحكومة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، وتضمنت الحيثيات بشأن صحة الاتفاقية ترسيم الحدود البحرية أن جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان كما أن توقيع الاتفاقية يأتى من الأعمال السيادية.
كما قضت بعدم دستورية نص البند 7 من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان ما يتعلق بالمسجونين لمأمور السجن.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (81) من قانون تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمنه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
05 مايو 2018
عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من قانون الإصلاح الزراعى فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال"، كما قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".
ورفض الدعوى التى تطالب ببطلان دستور 2012 وعودة تهانى الجبالى الى المحكمة الدستورية
06 مايو 2018
اختيار المستشار سعيد مرعى أمينا عاما لاتحاد المحاكم الدستورية العربية
16 مايو 2018
الحكومة والبرلمان يدرسان حكم الدستورية بإخلاء الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، و3 حلول أمام الدولة وهى إيجار أماكن جديدة أو بناء عقارات أو استخدام مبانى غير مستغلة، والبرلمان يؤكد وجود 99% من مبانى الحكومة مؤجرة
02 يونيو 2018
عدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية ، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
02 يونيو 2018
عدم دستورية المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر وسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته.
23 يونيو 2018
اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا
24 يونيو 2018
تصعيد المستشار طارق عبد العليم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا
07 يوليو 2018
عبد الوهاب عبد الرازق يترأس آخر جلساته كرئيس للمحكمة قبل خروجه للمعاش
13 أكتوبر 2018
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات "مادة الرأفة" بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص.
13 أكتوبر 2018
عدم دستورية عجز البند الثانى من المادة (196) من قانون المحاماة، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش".
13 أكتوبر 2018
الحكم بعدم دستورية المادتين أرقام 115 و372 مكرر من قانون العقوبات حيث تخص المادة الاولى بعقوبة الموظف عام الذى يعتدى على أرضى الدولة زراعية أو أرض فضاء أو مبان ، والثانية خاصة بتعدى اى مواطن على أرضى الدولة زراعية أو أرض فضاء أو مبان .
03 نوفمبر 2018
عدم دستورية المواد 19، و33، و36 من قانون المحاماة فيما تضمنه من اسناد التظلم على رفض طلب قيد المحامين الى المحاكم الابتدائية والاستئناف رغم ان اختصاص مجلس الدولة بنظر التظلم على القرارات الادارية .
03 نوفمبر 2018
عدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
03 نوفمبر 2018
عدم دستورية المادة (19) من قانون الوزن والقياس والكيل، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مـــــــــــــدة لا تقل عن ثلاثـــــــة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيـــــع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيـــل مــــزورة أو غير صحيحة أو مدموغة، بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك ".
01 ديسمبر 2018
عدم دستورية المادة (85) من قانون نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة