ساهمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال عام 2018 بحجم كبير في التشريعات لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة لاسيما الإرهابية، واستقرار الوطن، بالإضافة إلي القوانين الخاصة بالأمن القومى المصرى، ولعل فى مقدمتها مشاركتها مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فى مناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
وللجنة إسهام هام بالاشتراك مع لجنة التضامن في مناقشة قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ويتولي الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويعد قانون قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، أحد التشريعات الهامة التي وافقت عليها، ويستحدث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة"، ويسمح للأجنبي للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحه الجنسية ليس حتمياً لكنه جوازياً طبقاً لتقييم موقفه وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.
كما وافقت اللجنة، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، ويأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمى".
وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، كان أيضا أحد التشريعات الهامة التي ناقشتها لمراعاه الظروف الحالية بما يساهم في استقرار الأوضاع في البلاد، وتصت التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يُجيد القراءة والكتابة، وتمنح التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، إذ إن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.
ويعد قانون المرور، من التشريعات التي امتدت منذ دور الانعقاد الثالث وحتي الرابع لاسيما لأهميتها وحرص اللجنة علي المناقشة المستفيضة لها،ويتضمن مشروع 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعي التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل و الآن عادل الأول
" منح الجنسية للمقيم ذو الأموال , و الخلايا النائمة "
لسنا نفهم سر الاصرار على منح الجنسية لمن يملك المال أو يدير الأعمال في مصر ؟؟!!! ألا تكفي الاقامة بسبب العمل أو شراء العقارات كما في كل بلاد العالم ؟؟؟؟! و السؤال هو ما إذا كان من بينهم خلايا نائمة ( و هم كثر ) تدعم الجماعات الارهابية ؟؟؟!!! و أيضا هل تعلمون مقدار عدد الأجانب و العرب الذين يعملون في مصر أو يمتلكون العقارات بها ( و منهم ملايين السوريين و العراقيين اللاجئين حاليا في مصر و الذين يملكون المال و المحلات و الشركات و العقارات ) و الذين سيصبح من حقهم " الجنسية المصرية " ؟؟؟؟!!!!!!