عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة، لاتهامه بالتوسط فى عرض رشوة بالاشتراك مع المدير المالى بشركة هواتف محمولة، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المتهم استغل منصبه ولم يراع الاحترام للواجب الوظيفى، وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام والأخلاق، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالى لأحد شركات المحمول، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الحيزة، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافى مع الحقيقة.
وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال، قضى بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه عن هذه التهمة، وبما أن الحكم الجنائى له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبى، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمه التى تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها اليه، فإن ما ثبت فى حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها، هى نفس الجريمة التى ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته.
واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرىَّ تحقيق جنائى مع المتهم المُحال، بشأن ما نُسب اليه بإتهامه بجريمة الرشوة، وانتهت النيابة العامة إلى مسئوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه، فليس هناك ضرورة إلى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هى نفس الجريمة التى أرتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفى، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابته فى حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة