عقد مجلس نقابة الصيادلة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، أعلن من خلاله عدد من القرارات الهامة التى اتخذها بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف محيى عبيد، عن ممارسة مهام عمله، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن أعقبه السلام الجمهورى.
وقال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن القضاء المصرى انتصر للديمقراطية التى جاءت بمجلس نقابة الصيادلة، مطالبا الجهات المسئولة بتمكين مجلس النقابة من دخول مقر النقابة الرئيسى مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على لم الشمل خلال الفترة المقبلة، وتابع عبد الحميد: "باسم مجلس النقابة أعتذر لكل صيدلى أو صحفى تم الاعتداء عليه".
نقابة الصيادلة تقرر إنهاء كافة التعاقدات مع شركات الأمن
وأعلن الدكتور فتح الله الشرقاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة عن عدد من القرارات التى اتخذها المجلس خلال اجتماعه اليوم جاء فى مقدمتها إلغاء كافة القرارات التى صدرت من تاريخ 14 مايو 2018 حتى اليوم وما يترتب عليها من آثار.
أضاف فتح الله، أن المجلس قرر تشكيل لجنة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة البلطجة المسيطرة على نقابة الصيادلة ماليا وإداريا بالإضافة إلى إنهاء كافة التعاقدات مع أى شركات للأمن ومراجعتها قانونيا وماليا.
أوضح فتح الله أن مجلس النقابة قرر عدم الاعتداد بأى مصروفات تمت من الإيراد اليومى بعيدا عن النظام المالى المتعارف عليه قانونا وتحديد المتسبب فى ذلك وكافة اتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات رسميا لمعرفة مدى صحة الصرف من الإيراد اليومى للنقابة بعيدا عن هيئة المكتب وقرارات مجلس النقابة.
مجلس نقابة الصيادلة يشكل لجنة للتحقيق فى الاعتداء على الصحفيين
وأشار فتح الله إلى أنه تم التأكيد على قرارات مجلس النقابة بتاريخ 1 ديسمبر والتى تم فيها فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى والانتخابات بجميع النقابات الفرعية من الفترة 10/12 إلى 19/12 وأنه طبقا لأحكام القضاء فإنه لا توجد أى دعوات أخرى لفتح باب الترشح، كما قرر المجلس إحالة كل من تسبب وحرض فى الاعتداء على الصحفيين داخل مقر النقابة أثناء تأدية عملهم إلى لجنة خاصة للتحقيق مشكلة من مجلس النقابة لاتخاذ كافة الإجراءات المهنية والقانونية هذا إلى جانب مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل لإرساء دولة القانون وتنفيذ أحكام القضاء وإنهاء حالة البلطجة بنقابة صيادلة مصر.
أمين صندوق النقابة يتهم محيى عبيد بإيداع 1.4 مليون جنيه لأحد الأشخاص
بدوره قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن كل القرارات التى صدرت من محى عبيد النقيب الموقوف بدءا من 14 مايو، هى والعدم سواء وذلك بحكم القضاء الإدارى.
وأشار أحمد عبيد إلى أن التوقيعات المعتمدة لدى بنك مصر أصبحت لمجلس النقابة فقط وكذلك بنك عودة وكذلك بنك البركة، موضحا أن كشوف الحسابات من يوم 14 مايو حتى الآن كشفت إيداع مليون و400 ألف جنيه لأحد الأشخاص وليس شركة.
وأضاف أحمد عبيد، أن المجلس قرر فتح باب التظلمات والطعون لفتح الباب أمام كل أعضاء نقابة الصيادلة للترشح وذلك حتى 31 ديسمبر، مشيرا إلى أن هناك 158 مرشحا حتى الآن.
وأوضح أحمد عبيد أن المحكمة أيدت صحة اللجنة المشكلة لإجراء الانتخابات وبالتالى ستجرى الانتخابات يوم 1 مارس وهى الانتخابات الوحيدة التى سيعتد بها.
وأشار أحمد عبيد إلى أن هناك 22 نقابة فرعية أعلنت التزامها بالانتخابات التى يجريها مجلس نقابة الصيادلة وليس انتخابات محى عبيد، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت مجلس النقابة بإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة كافة جهات الدولة لإجراء انتخابات نقابة الصيادلة يوم 1 مارس ولا صحة على الإطلاق لإجراء انتخابات يوم 6 مارس.
وقال أمين صندوق مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك مكافآت تم صرفها بواسطة محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، لـ 3 من محامى نقابة الصيادلة بلغت 380 ألف جنيه فقط من 14 مايو حتى الآن.
وأضاف أحمد عبيد، أن هناك 600 ألف جنيه تم إنفاقها لشخصيات من خارج أعضاء نقابة الصيادلة فى مصر رغم أن اللائحة تنص على عدم صرف إعانات لغير أعصاء نقابة الصيادلة، وهذه الأموال وقع محيى عبيد أمر الصرف عليها بخط يده.
وأوضح أحمد عبيد أن جمعية 15 مايو محصنة لأنه لم يطعن عليها وقراراتها سارية، مشيرا إلى أن محيى عبيد موقوف وستتم محاسبته على كل الأموال التى صرفها دون وجه حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة