خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

تغريم 10شركات متهمين باحتكار توريد صمامات ودعامات القلب 5 مليارات جنيه

الأحد، 30 ديسمبر 2018 01:36 م
تغريم 10شركات متهمين باحتكار توريد صمامات ودعامات القلب 5 مليارات جنيه المحكمة الاقتصادية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حضوريا، بتغريم مسئولى 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية فى اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم، مع نشر الحكم فى الجريدة الرسمية على النفقة الرسمية للمتهمين، وإلزامهم المصاريف الجنائية.
 
وكشفت الجلسات التى تداولتها المحكمة برئاسة المستشار رامى منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف على مدار عام كامل عن كافة تفاصيل وملابسات القضية من خلال تحقيقات ومرافعات النيابة والدفاع، حيث كشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قيام الشركات بتصنيع الصمامات والدعامات وتوريدها إلى المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتبين أن احتكار تلك الصناعات يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بما لا يتناسب فى غالبية الأحيان مع قدرة المرضى على شرائها، حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التى تلائم الجراحة التى سيقوم بإجرائها ونظرا للارتفاع الشديد فى أسعارها يعجز بعض المرضى عن إحضارها ما يعرض حياتهم للخطر وأحيانا الوفاة.
 
وأضافت التحقيقات أن مسئولى الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضى ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.
 
وكشف بلاغ جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية فى بداية عام 2017 الذى طلب تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبرى لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.
 
وذكر البلاغ أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية وانتهت الدراسة إلى ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض اسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول على طلبات التوريدات، حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا على الأرباح ولا يتسبب أى منهم فى خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الإسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.
 
وأن الشركات خالفت قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 شركات وأثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات اخرى ارتكبتها الشركات السبع وشركتين أخريين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول على مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة.
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم الديب

لك الله ياشعب مصر

اي اجرام اكتر من هذا استغلال الام المصريين وامراضهم في التربح والثراء الفاحش باي وجه ستقفون امام الله ياعتاة الفساد كم من مريض مات لعجزه عن شراء مستلزمات عمليته الجراحية بسبب احتكاركم اقسم بالله لو في يدي القرار لاعدمتكم جميعا لتكونوا عبرة للفاسدين امثالكم ارجو تدخل القوات المسلحة في انشاء تلك المصانع لوقف الاحتكار فحياة وصحة المواطن اهم من مليون مشروع

عدد الردود 0

بواسطة:

Zaka

معروف

الكلام ده معروف من زمان بس فيه ناس مطنشة لان عمولتها كبيرة(الاكرامية)وخاصة فى الأدوية الحيوية..ده.مافيا منظمة على راسها دكاترة وأطباء مشهورين..واصبحت تجارة رائجة فى عصرنا الحاضر....كنت اتمنى مع الغرامة الحبس..ولو مع ايقاف التنفيذ....

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو الشيماء

رجاء اعادة الحقوق الى أصحابها من المرضى

أعتقد أن الحكم العادل هو اعادة الأموال لمن يستحقها فكيف عند ارتكاب جريمة فى حق المواطن تعاقب الدولة المخالف بالغرامة وتحصل الحكومة على الغرامة كلها ولاتعطى المتضرر أى تعويض .......... رجاء رد فروق الأسعار للمرضى الذين اشتروا هذه الدعامات من هذه الشركات وعمل حصر شامل بالعمليات التى تم اجرائها ابتداء من يوم تحصيل الغرامة رجوعا بالخلف شهريا حتى تنفذ أموال الغرامة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة