خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

تعرف على خطة محافظة بنى سويف للاستفادة من أصول وموارد الدولة المتاحة لتحقيق التنمية

الأحد، 30 ديسمبر 2018 05:27 م
تعرف على خطة محافظة بنى سويف للاستفادة من أصول وموارد الدولة المتاحة لتحقيق التنمية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بأن المحافظة لديها خطة يجرى تنفيذها لإستغلال كل مقومات وموارد وأصول الدولة المتاحة بما يعود على المجتمع السويفى بالنفع العام ويدفع بجهود الدولة التنموية، وفى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الحكومة فى هذا المجال.

 وأشار محافظ بنى سويف إلى بعض الخطوات العملية فى هذا المجال، حيث يتم إعداد قاعدة بيانات تحتوى على بيانات تفصيلية عن أصول الدولة غير المستغلة، ومقترحات الإستفادة منها، ومراجعة شاملة لكل موارد الدولة وإجراءات زيادتها، والمشروعات المنفذة سواء التنموية أو الخدمية أو الجماهيرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على الوضع للحالى لمنافذ بيع السلع التى وفرتها الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة والتى بلغ عددها 83 منفذا، واتضح أنه يوجد 41 منفذ منها بالقرى لا تعمل، وبالفعل تم حل كل المشكلات والمعوقات التى تعوق تشغيل هذه المنافذ وتم طرحها للشباب بحق الإنتفاع، بالإضافة إلى 17 منفذ لبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، حيث تم تشغليها بعد توقفها لسنوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجمعية نهضة بنى سويف لتمويل الشباب، بالإضافة إلى مديرية التموين والوحدات المحلية.

ويجرى حاليا استكمال مشروع اصلاح منظومة الصرف الصحى والصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تمت السيطرة على المشكلة من خلال حلول عاجلة تضمنت إنشاء محطة رى ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات رى بالتنقيط لمساحة 250 فدان يتم زراعتها طبقا للكود المصرى للرى لمياه معالجة الصرف، حيث يجرى حاليا التنسيق ببن المحافظة و الجهات المعنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية، ووافقت هيئة التنمية الصناعية على ادراج المرحلة الثانية من المشروع اصلاح فى خطة صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية، وتم ارسال الدراسات الفنية والمقايسات التقديرية التى أعدتها شركة المياه إلى الهيئة.

 وكانت تلك المشكلة تهدد مستقبل الإستثمار فى أقدم وأكبر منطقة صناعية بالمحافظة، حيث عانت منها المنطقة "منذ ما يقرب من 12 عام" وكان لها تداعيات سلبية أثرت على موقف الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها، وكانت تغمر مياه الصرف منازل القرى القريبة منها بجانب محطة محولات الكهرباء، وتمت السيطرة على ذلك الموقف من خلال الحلول العاجلة التى تم تنفيذها فى الفترة الماضية، تحديدا فى أبريل 2018.

 وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير تمويل وارتباط أكثر "من مليون جنيه "مساهمة من المحافظة لسداد مقابل حق الانتفاع وتأمين الاستهلاك لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى "فرع بنى سويف"، وذلك لتسهيل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 24 مدرسة ( " كانت متوقفة " تصل تكلفتها لـ 100 مليون جنيه ) بمختلف مراكز المحافظة من المدارس الجديدة والتى تم دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى الجديد 2018/2019.

ونوه المحافظ أن المحافظة نفذت حزمة من الاجراءات فى مجال مواجهة مشكلة المبانى المخالفة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد حصر دقيق لكافة العقارات العشوائية والعقارات الأيلة للسقوط والمخالفة وحصر القرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها طبقا للقانون، والتى بدأت عملها بالفعل منذ شهر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الحكومة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه حرص على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الجهات والإدارات المعنية، وكل الفنيين المختصين، وأن تعمل اللجنة وفق برنامج ميدانى محدد، وتجوب كل مراكز ومدن المحافظة، حيث ضمت هذه اللجنة رؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديرى ادارات الهندسية، ومديرى ادرات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية، ومهندسين من الإسكان وغيرهم.

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة يوجد بها قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء الصادرة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، حيث يختص القسم بالفحص والمراجعة الفنية لجميع تراخيص المبانى طبقا للقوانين المعمول بها، ويعد تقريرا شهريا بنتيجة أعماله وماتم تنفيذه وبيان المعوقات وكيفية حلها، حيث يساهم هذا الإجراء فى منع المخالفات قبل تنفيذها، ويعالج المشكلة من أساسها.

ويجرى الدفع حاليا بـ 12 مشروعاً فى قطاع الصرف الصحى بالقرى، تم الإنتهاء منهم ويجرى تنفيذ التوصيلات المنزلية لدخولهم الخدمة، والدفع بـ 4 مشروعات أخرى لنهوهم قبل 30 /6/2019، والدفع بـ 13مشروعا مدرجاً فى خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يتم العمل فيها حسب الإعتمادات التى يتم اتاحتها، وذلك يؤكد على أن الحكومة تضاعف مجهودها فى تغطية شبكات الصرف الصحى بالقرى.

 

 وتم اتاحة مبلغ 6مليون جنيه للمحافظة من وزارة التنمية المحلية لاستكمال شبكات الصرف الصحى لقرية بنى عدى بمركز ناصر، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الوزارة لادراج مبلغ 17,476مليون جنيه لاصلاح المعدات العاطلة بدائرة المحافظة وذلك بناء على بيان المعدات العاطلة وقيمة اصلاحها المرسل بمعرفة المحافظة بالتنسيق مع لجنة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وأشار المحافظ المستشار هانى عبد الجابر إلى خطته لتطوير وتنمية مشروعات الإنتاج الداجنى التابع للمحافظة، حيث تم تذليل العديد من المعوقات، مما ساهم ذلك فى الدفع بالمشروع وأصبح يحقق أرباحا بدلا من الخسائر التى كان يعانى منها المشروع لسنوات، حيث يضم 5 مشروعات أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذى ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا ويتكون من مشروعين ( ألمانى ومجري)، بجانب مشروع الرومي(تسمين وبياض)، ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.

 

وتم "من خلال التواصل مع وزارة المالية" الموافقة على دعم المشروعات بـ 8 ملايين جنيه، للدفع بتطوير الأداء وتحسين المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذى تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة.

 

وتسير محافظة بنى سويف بخطى جادة فى ملف استرداد حق الشعب، حيث حصلت بنى سويف على المركز الأول بين محافظات الجمهورية بتحقيقها أعلى معدل فى إزالة التعديات بالموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة والتى بدأت فى أكتوبر الماضى وانتهت بعد 10 أيام من نفس الشهر، حيث تم تنفيذ عدد( 232 ) حالة إزالة تعد بالمبانى على اراضى أملاك الدولة الصحراوية بمساحة 11973م2، وعدد 15 حالة تعد بالزراعة (زراعات غير جادة ) على اراضى أملاك الدولة الصحرواية، بمساحة 132430 فدان.

 

وبلغ جملة ما تم إزالة من التعديات على الأراضى الزراعية (خلال الفترة من 15/9 إلى 15/12 /2018) 2574 حالة، وجارى الإعداد للموجة الثانية لحملة مكبرة لازالة للتعديات على الاراضى الزراعية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة والجهات الأمنية والوحدات المحلية، فيما بلغ عدد طلبات التقنين الجادة 7069 طلب، وتم فحص 5857 طلب، ومعاينة 843 طلب، وتسعير 375 طلب، وتم البت فى 177 طلب، وتم تحصيل رسوم فحص ومعاينة أكثر من 19 مليون جنيه تم ايداعها فى حساب حق الشعب.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة