رصد موقع " Automotive Mania" فساد رجل الأعمال طارق موافى، مشيراً فى تقرير له إلى هروبه فى عام 2006 من بريطانيا، بعد أزمة فساد ونصب كبرى على مواطنين بريطانيين.
وقال الموقع فى تقريره : هرب أصحاب شركة للدراجات فى مقاطعة "سارى" الإنجليزية الى مصر، تاركين خلفهم مئات العملاء الذين دفعوا بلا مقابل. حيث تلقت هيئة معايير التجارة فى "سارى" أكثر من 2000 شكوى حول شركة للدراجات النارية power offroad R1. وتم الحكم على مالك شريك من كوبثورن، ويدعى طارق موافى، بالسجن تسعة أشهر من قبل محكمة مقاطعة جيلدفورد. وقدمت زوجته "راوية" وابنه "آدم" تعهدات رسمية للمحكمة من خلال ممثل، إذ لم تحضر العائلة فى المحكمة لانتقالهم إلى مصر.
ونقل الموقع عن ديت كون كريس فيل، من شرطة ساسكس قوله إن التحقيق الجنائى سيستمر إذ أن الشرطة تواصل جمع الأدلة حتى يتمكنوا من القبض على أعضاء عائلة موافى عند عودتهم إلى المملكة المتحدة. وأضاف: "سنفعل كل ما فى وسعنا فيما يتعلق بإعادة موافى إلى المملكة المتحدة حتى يمكن التعامل معهم." وأوضح "لا توجد معاهدة تسليم بين مصر والمملكة المتحدة. نحن نبحث فى طرق أخرى."
وأضاف بحسب التقرير: "لقد استطعنا الوصول إلى الكثير فيما يتعلق بالأعمال المصرفية والوثائق. وهناك أدلة قوية على تورطهم فى غسيل الأموال. ونحن الآن فى حالة تشاور مع النيابة العامة (CPS) التى تقود الأمر حاليا".
وتلقت هيئة معايير التجارة فى سارى أكثر من 2000 شكوى من العملاء الذين طلبوا دراجات نارية Motorbikes أو دراجات رباعية من R1 Power Offroad عام 2006. وبالنسبة للدراجات التى تم تسليمها فإنها كانت ذات جودة رديئة للغاية ولم يستطع العملاء أسترداد أموالهم. وقال بيتر دينارد، مسؤول الهيئة: "لقد أظهرت شركة موافى احتقارهم ليس فقط للمحكمة ولكن أيضًا لعملائهم الذين عوملوا بقسوة."
وأضاف "من المخيب للآمال للغاية أن هناك مئات من العملاء الذين ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم، مع عدم وجود احتمال واقعى لإستعادتها. إن بصيص الأمل الوحيد بالنسبة لهم يكمن فى تحقيق جنائى مستمر من قبل شرطة سارى".
وكان موافى موضع تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عام 2006، والذى قال إن الأسرة ألقت باللائمة على خطأ فى التصنيع، الأمر الذى تسبب فى تأخيرات كبيرة فى عمليات التسليم.
