قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، إن نسبة استحواذ المستثمرين الأجانب على السوق المصرى الصناعى والتجارى تصل لأكثر من 75%، ويبيعون منتجاتهم بأسعار تصل لـ 5 أضعاف التكلفة، بما يمثل عبئًا على المنتج المصرى.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة اليوم"، أن الدولار الجمركى مرتبط بسعر الصرف الموجود بالبنوك، ووجود سعرين للدولار مؤشر غير جيد للمستثمرين، مشيرًا إلى أن حجم الواردات المصرية تنقسم 8% مواد بترولية و78% مستلزمات انتاج ومواد خام وسلع وسيطة و 10% سلع رأس مالية و4% سلع تامة الصنع.
وواصل :" لسنا ضد توحيد الدولار الجمركى ولكن كان لا بد تطبيقه على الجميع، وهل الملابس والعربيات سلع استفزازية؟".
بدوره قال الشحات الغتورى، وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن قرار رفع سعر الصرف الدولار الجمركى يهدف إلى خدمة الصناعة المصرية، ويساهم فى توفير مليار و 100 مليون جنيه.
وأكد أن الصناعة هى قاطرة التنمية، وتحرير سعر الدولار الجمركى فرصة للمصنع المحلى لاستمرار وزيادة الاستثمار وجلب استثمارات جديدة.
وذكر أن قائمة السلع التى تم تحرير "الدولار الجمركى، الخاص بها، تمثل 10% من السلع الموجودة بالتعريفة الجمركية، الحكومة قامت بواجبها تجاه المصنعين".
