أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، عدة شروط بشأن إجراءات نقل الكفالة، وتوثيق العقود، واتفاق الأطراف، وذلك لاستبعاد عقود العمالة المنزلية من دائرة الإتجار بالبشر "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقلة أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أن هذه الشروط جاءت وفقا للتنسيق مع وزارتى العدل والعمل وهيئة حقوق الإنسان السعودية، وقد تم تحديد عقوبات للمخالف تصل إلى السجن أو الغرامة المالية التى تصل إلى مليون ريال .
يذكر أن وزارة القوى العاملة المصرية تمنع استقدام السيدات "آنسة.. متزوجة" للعمل داخل المنازل تحت أى مسمى "مربية أو مدرسة أو ممرضة خاصة أو عاملة نظافة ....الخ".
