"الريف المصرى" تسند إنشاء المنطقة الخدمية الأولى بالمغرة للهيئة الهندسية

قال المهندس عاطر حنورة، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن الشركة قامت بإسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى فى محيط أراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة المُغرة، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى من المخطط أن تنتهى من تنفيذ وإقامة المبانى الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر.

وأضاف حنورة، أن الهيئة الهندسية قد تسلمت بالفعل المنطقة، والتى تقع فى منتصف طريق الغاز، مشيرًا إلى أن مخطط المنطقة الخدمية الأولى يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصرى الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بالمُغرة، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه تعمل حاليًا ويمكن للمنتفعين التقدم لشراء المياه المُحلَّاه منها، بالإضافة إلى إقامة مسجد ووحدة صحية، إلى جانب محطة ميكنة زراعية ومكتب للإرشاد الزراعى.

وتولت شركة "الريف المصرى" إقامة أول مجموعة من مبانى مخصصة للورش (6 ورش)، إلى جانب تخصيص منطقة أخرى للتوسعات المستقبلية فى منطقة الورش - (12 ورشة إضافية) - من المقرر أن تقوم الشركة بإنشائها عند زيادة الطلب.. ذلك فضلًا عن تخصيص منطقة أخرى لإقامة محلات بعدد من الأنشطة تجارية، يأتى فى مقدمتها صيدلية وفرن وسوبر ماركت، على أن يتم التعاقد على هذه المحلات والورش مع المتقدمين بطلبات التخصيص قريبًا، من أجل إقامة الأنشطة التجارية المقررة وفق المخطط العام لهذه المنطقة الخدمية الأولى.

وأشار العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إلى وجود أراضٍ بالمنطقة الخدمية الأولى مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضى أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة فى عرض منتجاتها أو خدماتها، فضلًا عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية تسع إلى حوالى 650 منزل، ومنطقة أخرى لإقامة مدرسة مستقبليًا.

وأوضح عاطر حنورة، أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعكف حاليًا على إعداد كراسات الشروط الخاصة بالتعاقد على المحلات والورش، بينما من المخطط البدء فى إقامة منطقتين خدميتين أخريين بالمُغرة قبل نهاية عام 2019 وفق احتياجات المنطقة، وذلك بهدف خدمة المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى المُغرة، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل المختلفة لسكان المنطقة والوافدين إليها، بما يتماشى مع فلسفة المشروع، ومع خطة التنمية العامة للدولة.