أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة وتأهلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، الذى سيحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2018، أن خطة الوزارة فى العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الارشاد والتوجيه الوظيفى، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التى تقع فى دائرة عملها.
كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيارة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه خلال عام 2018، تم تشغيل 263 ألفا و563 راغبا فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2297 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم إلحاق 203 آلاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجى ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفى نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص.
وقال "سعفان": أنه خلال العام تم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالى بسفارات مصر بالخارج، وقد تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة بشكل تجريبى، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية فى موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية.
وفى مجال التدريب المهنى، أشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز 7 ورش بـ 4 مراكز تدريب تابعة للوزارة وتزويدها بأحدث وسائل التدريب، وتنفيذ 96 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وتدريب 1440 متدربا على مهن مطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجي، فضلا عن تشغيل 1322 متدربا من خريجى المراكز، والانتهاء من تدريب 6586 متدرجا، واستخراج 114 ألفا و802 شهادة قياس مستوى مهارة، و109 ألاف و942 ترخيصا بمزاولة الحرفة.
وقامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهنى التابعة للوزارة بجميع مشتملاتها بمبلغ مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين مخرجات هذه المنظومة بما بتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وجارى العمل على تطوير ورش اللحام والتشييد والبناء كمرحلة أولى لمواجهة الطلب المحتمل على الأيدى العاملة فى هذه المهن للمشاركة فى المشروعات القومية الجديدة وأعمال إعادة إعمار بعض الدول الشقيقة .
وفى مجال رعاية القوى العاملة تم تسوية 93 شكوى جماعية من 103 بنسبة 91%، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الباقى منها طبقا لأحكام قانون العمل، كما تم تسوية 3798 شكوى فردية من 5427 بنسبة تسوية 70%، وتم إحالة باقى الشكاوى إلى المحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، فضلا عن ابرام 85 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 17 ألفا و530 عاملا .
وتم التفتيش الدورى على 61 ألفا و773 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 32 ألفا و586 محضرا بمخالفات تم أثباتها فى هذا المجال، كما تم إجراء 4646 قياس مخاطر بـ 2378 منشأة، وتم إبرام عددا من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز نشر ثقافة السلامة، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة .
وقال وزير القوى العاملة: أنه تم صرف 2 مليون و245 ألفا من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 2951 عاملا يعملون فى 28 منشأة متعثرة، كما تم الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وتفعيله على مستوى 24 مكتبا فى 11 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات .
وتمكنت الوزارة من استصدار قانونى المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وبموجبهما تم إجراء الانتخابات العمالية ومجالس إدارة الشركات، كشفا عن إنشاء أول قاعدة بيانات الكترونية بمركز معلومات الوزارة للتنظيمات النقابية العمالية بمستوياتها المختلفة، تتضمن بيانات جمعياتها العمومية وأعضاء مجالس إداراتها، بما يحقق الانضباط والتنظيم فى العمل النقابى، حيث تم تسجيل 2 مليون و320 ألفا و175 عضو جمعية عمومية عليها .
وجارٍ الانتهاء من عمليات الربط الإلكترونى وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، فضلا عن الانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكترونى الذى يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارجى وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يتم إدراج بيانات راغبى العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح إلكترونيا دون تدخل بشرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة