قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وفقا للإطار الدستورى والتشريعى المنضبط، مشيدا بإعداد الحكومة تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأشار "السجينى"، إلى أن حجم الاحتياجات التى تحتاجها دولة بحجم مص تعداد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة كبير جدا، ولا يمكن لأى حكومة أن تفى بتلك الاحتياجات من الموازنة العامة بين ليلة وضحاها، لاسيما أن كثيرا من التركيبات السكانية التى تعكس هذا العدد هى تركيبات قامت على تسكين عشوائى وخطوات ارتجالية منفردة للمواطنين، بعيدا عن المخططات العمرانية للدولة.
وتابع السجينى قائلا : "يتعين قبل إجراء أى تعديل على قانون 67 لسنة 2010 وهو من التشريعات التى صدرت ولم تلقى تطبيقا فعالا على أرض الواقع، وبالتالى أى تعديلات من شأنها تذليل المعوقات والدفع بالقانون من مرحلة الإقرار الدستورى إلى مرحلة التطبيق الفعلى على أرض الواقع، فنحن نرحب بها ونسقبلها استقبالا حسنا، وفور إحالة مجلس الدولة والحكومة هذا التشريع إلى البرلمان فسوف يعمل ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع اللجان النوعية على عقد جلسات سريعة لمناقشة وإقرار هذا القانون الهام فى ثوبه" ، مضيفا أن مسألة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى كافة المجالات ليس فقط فى مجال البنية التحتية، فى إطار دستورى وتشريعى منضبط، هى السبيل الوحيد لمواجهة التحديات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة