كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن مصر ستستضيف فى الربع الثانى من عام 2019، تزامنا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، مؤتمرا دوليا حول الموانئ المحورية فى أفريقيا وخطوط الملاحة الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس.
وأضاف الوكيل، فى بيان له اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى وضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الأوروبى فى برنامج الطرق البحرية، الذى يتضمن دول شمال أفريقيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمه بأفريقيا.
وأشار الوكيل إلى أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات إفريقية، من تلك الدول، مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية، ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الإفريقية، ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من الـ13% المتواضعة الحالية.
وأوضح الوكيل أننا سنسعى خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص فى إطار الاتحاد الأفريقى لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الأفريقية الإقليمية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب أفريقيا واختيار مصر لتكون مقرا لامانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
من جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية إنه جارى إنهاء حصر كل الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار فى أفريقيا من كل هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف، استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض والتى تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذى يتجاوز 22 مليار دولار لشمال أفريقيا فقط.
وأضاف أن ذلك الحصر بعد عرضه على الشركات الراغبة فى التصدير والاستثمار فى أفريقيا وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية فى اختيار الآلية وملء استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذى اعلنه الرئيس فى شرم الشيخ.
وكشف عز أنه جار الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية، فى مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بإفريقيا، خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وإنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعى، وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية، حيث يتجاوز الفاقد 50% فى عموم إفريقيا.
وأوضح أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، أن هذا التكامل يتزامن مع السعى لحصول مصر على مشاريع فى مبادرات الصين للحزام، والطريق سواء البحرية أو البرية والسكك الحديدية إلى جانب شبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية.
وأضاف أنه سيتم السعى لربط الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة مع التركيز على التدريب فى مصر، خاصة فى مجالات الإعلام والتعليم والصحة والرقابة على الجودة والصادرات والواردات، والجمارك استنادا لما تم مسبقا مع المعونات الألمانية واليابانية.
وأشار عز إلى أنه يجب أن يتم عمل قاعدة بيانات بمن حصلوا على منح ودرسوا بالأزهر الشريف والجامعات المصرية خلال العقود الماضية للتواصل معهم كسفراء لمصر فى أفريقيا ومختلف دول العالم، خاصة أن العديد منهم وزراء وقيادات بدولهم وكبار رجال الاعمال، وهو ما تقوم به العديد من الدول لدعم علاقاتها الخارجية.
