أكد خبراء تأثر أداء البورصة المصرية بتراجع أسواق المال الأمريكية خلال الفترة المقبلة، غير أنهم اختلفوا حول مدى هذا التأثير، وقدرة السوق المصرى على تجاوزه، مضيفين أن تراجع الأسهم الأمريكية وراؤه أسباب اقتصادية واجتماعية نتيجة عدة عوامل أبرزها قرارات الرئيس الأمريكى ترامب الداخلية، والحرب التجارية مع الصين.
وبرر الخبير الاقتصادى هانى توفيق، تراجع البورصة الأمريكية لتسجل أسوأ أداء خلال شهر ديسمبر منذ عام 1930، لأسباب سياسية واقتصادية نتيجة عوامل داخلية وهى خلاف الرئيس الأمريكى ترامب مع الحكومة الفيدرالية، وقرار وقف صرف رواتب 800 ألف موظف حكومى عناداً مع الكونجرس الأمريكى لرفضه توفير تمويل لإنشاء جدار حاجز بين أمريكا والمكسيك، وخارجية متمثلة فى الحرب التجارية مع الصين والتى أدت إلى ارتفاع معظم السلع المستوردة، مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكى، مدللا على حديثه بتراجع منحنى العائد.
وأضاف توفيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى الوقت نفسه تشهد أسواق المال الأوروبية تراجعا بسبب البريكست، والاضطرابات التى تشهدها فرنسا، وأزمة البنوك الإيطالية، وهذه كلها مظاهر انتكاسة واضحة وركود قادمين فى كل الأسواق المالية حول العالم.
وأشار توفيق إلى أن البورصة المصرية ليست بمعزل عن التغيرات العالمية، موضحا أن تباطؤ الاقتصاد العالمى يؤثر سلباً على الأسواق الناشئة والتى تعتمد على تصدير منتجاتها للأسواق الكبرى، وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية، علاوة على انخفاض شهية المستثمرين بدليل تراجع حجم التداولات اليومية، وارتفاع أسعار الفائدة والضرائب المفروضة بالبورصة على توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى عدم وجود محفزات لقيد الشركات بالبورصة.
واقترح الخبير الاقتصادى عدة حلول لتجنب تأثير الأسواق العالمية على البورصة المصرية منها إصدار حوافز للقيد بالبورصة، وإلغاء الضرائب على التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى سواء عجز الموازنة أو الدين العام والذى ارتفع بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه اتفق أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، على أن هناك أسبابا سياسية واقتصادية تؤثر سلباً على بعض أسواق المال العالمية خاصة البورصة الأمريكية والتى تتحرك فى اتجاه هابط على المدى المتوسط، وبالتالى ستشهد خلال الفترة المقبلة تراجعا كبيرا سواء من ناحية الأسعار أو فترة التعافى تأثراً بارتفاع أسعار الفائدة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، واستقالة وزير الدفاع الأمريكى، حالة الركود فى الأسواق الأمريكية، ووقف صرف رواتب 800 ألف موظف حكومى.
غير أنه اختلف مع "توفيق" على حجم تأثير الأسواق العالمية على البورصة المصرية، قائلا إن هناك ارتباطا بين البورصتين، ولكن ليس بشكل كبير، بدليل أن آخر موجة هبوط للبورصة المصرية من مستوى 13 ألف نقطة إلى 12 ألف نقطة، ارتفعت وقتها البورصة الأمريكية، وبالعكس عندما ارتد سوق المال المصرة من 12 ألف نقطة إلى 12200 نقطة كانت بورصة الولايات المتحدة فى تراجع.
وأشار إلى أن أهم ما يميز الفترة المقبلة هو سهم البنك التجارى الدولى - صاحب أعلى وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى - لأن السهم يواجه مستوى 71.5 جنيه، طالما حافظ السهم عند هذا المستوى لا يتأثر كثيراً بالتراجع العالمى، مضيفا أن السهم يستهدف التراجع إلى 67-62 جنيه خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن السوق المصرى سبق تراجع البورصة الأمريكية، ومتأخر عن الأسواق الناشئة، إذ وصل المؤشر الرئيسى للبورصة فى قمته بنهاية أبريل مقابل وصلت الأسواق الناشئة خلال يناير وفبراير، ووصلت الأمريكية فى أكتوبر، متوقعا أن موجة الهبوط الحالية هى آخر موجة تراجع ثم سيعقبها صعود قوى غير أنه لا يستطيع تحديد مدى زمنى محدد لانتهاء هذه الموجة، والتى قد تستغرق 3-4 شهور.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكل المؤشرات للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.064 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 95 مليون ورقة مالية بقيمة 380 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.71%، والعرب على 5.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.47%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 5.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 398 ألف جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12670 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.7% عند مستوى 12697 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% عند مستوى 669 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1670 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.
وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.
