قال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن كل قرارات الجمعية العمومية التى دعا لها محى عبيد أصبحت باطلة بحكم القضاء وتم إلغائها، مشيرا إلى أن عودة الأعضاء السبعة الذين تم عزلهم من قبل لمجلس النقابة مرة أخرى أصبح أمر واجب النفاذ وعلى الجميع تنفيذه.
وأضاف سعودي في تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه ينبغى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، مشيرا إلى ضرورة أن يخرج البلطجية خارج أسوار نقابة الصيادلة ويعود الأمر كما كان عليه من قبل، على أن يكون هناك حارس واحد فقط يتبع اتحاد المهن الطبية ويخضع النقيب لقرارات جمعية 15 مايو موضحا أنه يجب استعادة مقر نقابة الصيادلة فى جاردن سيتى أو يتم اللجوء لاختيار مقر جديد، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإدارى.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، قضت بقبول الدعاوى المقامة من يحيى ذكى عبد اللطيف، والتى طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ أول ديمسبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضى، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف المدعو محيى عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة