قالت الحكومة الموريتانية إنها تسعى من خلال البرنامج الاقتصادى الذى عرضته على البرلمان لعام 2019 إلى تحقيق نسبة نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بمعدل 6.4فى المائة.
وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الحكومة تسعى للحفاظ على معدل تضخم أقل من 4 فى المائة واحتواء عجز الموازنة عند 2ر0 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات الرسمية يمكن من سد خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلى لسنة 2019 أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألفا، وستمائة وثلاثة وخمسين ، أى ما يعادل مليارا وخمسمائة مليون دولار أمريكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة