قبلت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة المستشار أحمد إدريس نائب رئيس مجلس الدولة، التظلم المقدم من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ضد قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، شكلا لتقديمه فى المواعيد المقررة قانونا، ورفض موضوع التظلم، لتلاعبها فى سعر الورقة المالية ثروة كابيتال القابضة فى البورصة المصرية بالمخالفة لحكم المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستخدام أساليب غير مشروعة وهى:
1- تلقى بلتون العديد من الأوامر تجاوزت قيمة الأمر الواحد لعدد اثنين عملاء 1.7 مليار جنيه فى حين أن إجمالى قيمة الطرح الخاص بلغت 1.9 مليار جنيه، أى أنهما يغطيان الطرح الخاص مرة ونصف، بينما قامت بلتون بتخصيص نسبة لا تذكر من طلباتهم.
وضربت مثالا بشركة دراية المالية حيث أدرجت طلب شراء 14.6 مليون سهم بنسبة 80% من إجمالى الطرح الخاص، ولم يخصص لها إلا 2.1 مليون سهم بنسبة 5.5%.
2- إدراج طلبات عملاء فى الطرح الخاص بمبالغ كبيرة دون أن يخصص لهم شيئا، وهو ما ترتب عليه إعطاء صورة غير حقيقية عن حجم الطلب على سهم ثروة كابيتال.
ومن أمثلة ذلك مؤسسة newmont، حيث طلبت 6 مليون سهم، ولم يخصص لها، ونفس الأمر للعميل إسلام نجيب الذى طلب 2.5 مليون سهم ولم يخصص له.
3- تمويل بعض عملاء الطرح الخاص ومن هؤلاء العملاء على سبيل المثال المجموعة التجارية الدولية بمبلغ 14 مليون جنيه، صباح بركات بمبلغ 1.5 مليون جنيه.
4- مشاركة عملاء ليس لديهم قدرة مالية بالطرح الخاص، وإدراج طلبات مستحيلة التنفيذ لعدم وجود ملاءة مالية ومنهم محمد صلاح نجم قيمة أمر الشراء 100 مليون سهم فى حين أن العميل ليس لديه أى دخل ثابت، وأن مصدر دخله العمل مع والده فى محل إكسسوارات بالتوفيقية، وكذلك العميل عمر صالح لواء بالمعاش طلب 100 مليون سهم دون تقديم طلب يفيد أنه ذو ملاءة مالية.
5- شراء بلتون أسهم أكثر مما يرغب العميل بها مما أدى إلى خسارته.
مثال على ذلك العميل جمال الدين صادق، والذى وقع على بياض على طلب اكتتاب دون تحديد الكمية المطلوبة طبقا للمبلغ المودع بالبنك فعليا ومقداره 1.6 مليون جنيه طبقا للسعر المعلن البالغ 8 جنيهات، فبدلا من أن تكون الكمية المطلوبة 200 ألف سهم فقط قامت بلتون بزيادة الكمية المطلوبة إلى 339.674 سهم، وقامت الشركة بتمويل الفارق من حسابها الخاص مما أصاب العميل بخسارة كبيرة بلغت 373 ألف جنيه.
من جانبه قال الدكتور عثمان موافى، محامى شركة "بلتون المالية القابضة"، إنه سيتقدم بتظلم أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات، على أن يتم دراسة قرارى لجنة التظلمات وبحث إمكانية الالتماس ضد قراريها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة