3 أسباب تدفع شركات المحمول لتكثيف استثماراتها فى الشبكة العام المقبل

3 أسباب رئيسية تدفع شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية لتكثيف استثماراتها فى تحديث شبكتها ورصد ميزانيات ضخمة للاستثمار فى العام المقبل لكل شبكة تقترب من 4 مليارات جنيه، حيث ضاعفت الشركات من استثماراتها فى تحديث شبكتها خلال العام الجارى ايضا، وهو ما يتسق مع خطط الحكومة للتحول الرقمى والشمول المالى، كما يأتى فى إطار استراتيجية الشركات للحفاظ على المشتركين وسط اشتداد المنافسة والدخول فى استثمارات البنية التحتية فى المدن المغلقة عبر تقديم تطبيقات الاتصالات الثلاثية ومد كابلات الالياف الضوئية.

ويعد أول تلك الأسباب هو دعم خطط الحكومة للتحول نحو مجتمع رقمى، حيث أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، أن نحو 20 إلى 25 خدمة حكومية سيتم تقديمها إلكترونيا فى عام 2019 عبر كارت ميزة الحكومى وبوابة الحكومة الرقمية ومكاتب الهيئة القومية للبريد وأيضا تطبيقات "الموبايل"، فضلا عن تحقيق الشمول المالى وهى خدمات تحتاج لخدمات اتصالات ذات جودة عالية خاصة فيما يتعلق بنقل البيانات.

ثانيا دعم خطط الدولة فى تطوير المدن الجديدة والتى تصمم لتكون مدن ذكية، كما يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بتصميم 4 مدن جديدة ذكية وهى شرق بورسعيد، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية، بالتعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوصيلها بكابلات فايبر وأبراج محمول، ويتجه ايضا جهاز تنظيم الاتصالات لمنح رخصتين جديدتين لخدمات الاتصالات الثلاثية فى المدن المغلقة، حيث كانت الشركتين قد تقدمتا بطلب رسمى للجهاز للاستثمار بتلك الخدمات.

ثالثا اختبار جودة خدمات المحمول من خلال شركة دولية اعتبارا من يناير المقبل لأول مرة بمصر، وذلك عبر شركة just tic الإماراتية، وستعمل تحت اشراف جهاز تنظيم الاتصالات حيث يعتزم الجهاز نشر نتائج تلك التقارير عبر موقعه الإليكترونى أمام الجمهور بعد توقفه عن نشر تلك التقارير منذ مايو 2017 بسبب مضاعفة نقاط القياس لثلاث أضعاف عقب إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول، كما وضع الجهاز لائحة جزاءات تتضمن عقوبات مالية رادعة فى حال عدم التزام الشركات بجودة الخدمة وقع عليها جميع مشغلى الخدمة فى السوق، فضلا عن اشتداد المنافسة حيث تسعى كل شبكة للحفاظ على مشتركيها.

وتنفق كل شبكة ما يقرب من 4 مليارات جنيه إلى 4.5 مليار جنيه لتحديث شبكتها بعد دخول خدمات الجيل الرابع والتى تعطى سرعة اعلى فى نقل البيانات، وفقا لما يعلنه مسؤولو تلك الشبكات فى هذا الشأن وهو ما يزيد بنحو مليار إلى مليار ونصف عن ما كان يتم انفاقه سابقة والذى كان يصل إلى ما بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه لكل شركة فى السوق، كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we استثمار نحو 14 مليار جنيه على خدمات المحمول والانترنت الارضى خلال الفترة الماضية.

وأنفقت شركات المحمول ما يقرب من 140 مليون جنيه على الشبكة منذ بدء خدمات المحمول فى مصر، حيث تمثل شركات المحمول ضلعا رئيسيا فى منظومة الاتصالات والاقتصاد المصرى عامة لتوفيرها خدمة التواصل الفورى والمباشر، الذى انعكس إيجابا على القطاع الخاص فى سرعة اتخاذ القرار، وإبرام الصفقات والعقود وإدارة المؤسسات الاقتصادية بكفاءة عالية، وحجم الاستثمارات الضخمة التى تضخها فى شرايين الاقتصاد.

وكان التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادر فى ديسمبر الجارى، قد كشف عن تراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول والخدمات المرتبطة به، إذ تراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر إلى 94.59 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 95.39 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 0.74%، ومقابل 99.40 مليون مشترك بنهاية سبتمبر من عام 2017 بنسبة انخفاض سنوى 4.84%، كما تراجعت نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى 102.93% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 103.84% بنهاية أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 0.91%، ومقابل 110.06% بنهاية سبتمبر من عام 2017 بنسبة انخفاض سنوى 7.13%.

وتراجع أيضا عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 33.34 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 33.91 مليون مستخدم بنهاية شهر أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 1.68%، ومقابل 32.76 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 1.76%، كما تراجع عدد مستخدمى الإنترنت من خلال USB Modem إلى 3.36 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 3.39 مليون مستخدم بنهاية شهر أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 1.05% ومقابل 3.37 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 2.53%.

وبالنسبة لمشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL، ارتفع عدد المشتركين إلى 6.21 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 6.08 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضى بنسبة نمو شهرى 3.03%، ومقابل 4.95 مليون مشترك بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو 25.34%.