قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه آن الأوان لإعداد تشريع خاص بمكاتب الاعتماد لتحديد آليات فتحها والرسوم الخاصة بها، داعيا اللجان البرلمانية المختصة بحث ذلك.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، بالجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، الباب المستحدث الخاص بمكاتب الاعتماد بمشروع قانون المحال العامة.
وعقب رئيس مجلس النواب، على مطالبة أحد أعضاء المجلس بحذف المواد الخاصة بمكاتب الاعتماد، بتأكيده أهميتها بقوله إن هذه المكاتب أمر معمول به فى أغلب دول العالم، وسبق وتم النص عليها داخل قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية.
ودعا عبد العال، إلى الأخذ بأن يمنح الترخيص لمكاتب الاعتماد المستحدثة بموجب القانون، لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص، وحال المخالفة يتم سحبه منها.
وفى سياق متصل، لفت النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلامياً بـ"نائب العجلة"، إلى أن حجم تحصيل رسوم تراخيص المحلات تصل إلى 16 مليون جنيه سنويا فقط، الأمر الذى أدى إلى تعجب رئيس البرلمان قائلا: "كل هذه المحلات ويتحصل عليها 16 مليون جنيه فقط ؟".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)