"النواب" يرفض ضعف التمثيل الحكومى فى الجلسة العامة وتجاهل الوزراء للآليات الرقابية.. عمر مروان: حضورى الجلسات يعكس اهتمام الحكومة ولا نعلم بالبيانات العاجلة قبل الجلسة.. والموافقة على 6 مشروعات بأغلبية الثلثين

جلسة ساخنة شهدتها القاعة الرئيسية لمجلس النواب، اليوم الأحد، حيث أثار تعامل الحكومة  ، مع البرلمان حفيظة الدكتور على عبد العال ، رئيس المجلس والنواب الحاضرين للجلسة ، إذ أعرب النواب عن استيئاهم بسبب تجاهل الوزراء للبيانات العاجلة، ليؤكد رئيس البرلمان ،  أنه ينبغى  على الحكومة ،   أن توافى البرلمان خلال 7 أيام، بحد أقصى، بالرد على كل البيانات العاجلة ،  التى تُتلى بالجلسة العامة، مضيفا: "لا يمكن أن نحدث بعض ونتكلم مع بعض"، ، "وإذا كانت الحكومة تعتقد أن البيانات العاجلة هى مجرد تنفيس لأعضاء المجلس فهو اعتقاد خاطىء "، مؤكدا أنه لن يقبل هذا الأمر فى أى جلسة قادمة.

وبدأت الجلسة بسجال مع بدء مناقشة مشروع قانون المحال العامة، الذى تغيب عن مناقشتة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ، للمرة الثانية ،  وقال    الدكتور على عبد العال، رئيس مجلاس النواب: "وزير التنمية المحلية يعتذر عن حضور الجلسة لارتباطه بموعد هام، ويحضر الجلسة اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، وأحد المستشارين بقطاع التشريع بوزارة العدل"، متابعا: "أرجو أن يتم الحد فى أضيق نطاق ممكن من عدم حضور الوزراء، لا يوجد مجلس نيابى فى العالم لا يحضره الوزراء، كل المجالس يحضرها وزراء الحكومة فى أى دولة ويتم الرد على كل مسألة فورا، وأسلوب الغياب المستمر مرفوض، فهناك مشاكل تناقش لو الحكومة موجودة سيتم حلها فورا على أرض الواقع".

وتباع قائلا  : المجلس يعقد جلسات كل 15 يوم، والحكومة تستطيع أن تدبر وتجدول مواعيدها لحضور الجلسات، أما المواعيد التى لها طابع خاص موافقين عليها، فرئيس لجنة الزراعة قال لى إنه كان أحد الوزراء هنا ولم يأتى إلى جلسة اللجنة، هذا أم غير مقبول إطلاقا، الدستور نص على التعاون بين السلطات، بما يعنى تبادل لوجهات النظر، ومنذ بداية انعقاد المجلس كانت هناك ظروف صعبة اجتزنا هذه المرحلة ،  وكنا مقدرين الظرف تماما، والمجلس مر عليه 3 سنوات وهذه الرابعة وأنجز الكثير جدا وكل ما الحكومة تطلب تشريع المجلس يبادر ويناقش ويوافق على التشريع، أعتقد عبرنا تعبيرا جيدا عن التعاون والدور على الحكومة، ولا يمكن أن نعقد جلساتنا إطلاقا بهذا الشكل".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة تكن كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب، وبالنسبة لكلام رئيس لجنة الزراعة، فالوزير كان حاضر جلسة أخرى واجتماع اللجنة فى نفس التوقيت، وكان هناك تضارب فى المواعيد، ونفس الجلسة حضرتها وحضرها وزير التخطيط، أما بالنسبة لوزير التنمية المحلية ،  فهو متواجد اليوم فى محافظة بورسعيد بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، والحكومة لا يمكن تنفذ برنامجها بدون دعم ومساندة وتعاون مجلس النواب".

ورد "عبد العال": "مع احترامى لك ، يبدو أن هناك فهم خاطىء لدور وزير شئون مجلس النواب، الوزير يحضر للتنسيق بين الحكومة والبرلمان ،   ومعرفة كل المضابط"، ليعقب "مروان": "حضور وزير شئون مجلس النواب ،  حتى يؤكد أن الحكومة موجودة ومتابعة ولتمثيل الحكومة فى البرلمان، ويحضر مساعدين ومستشارين متخصصين وفنيين فى الموضوع المعروض على المجلس"، ليعقب رئيس البرلمان: "هذا هو الفهم الخاطىء، وزير شئون مجلس النواب يسهل التواصل بين البرلمان والحكومة  ،  ولكن لا يغنى عن تواجد الحكومة، فهل الأنسب أن المستشار يأخذ قرارا حكوميا، فيه مشكلة لابد أنهيها فى الجلسة بالقاعة، حضور مساعد الوزير دون حضور الوزير مرفوض، وهى قاعدة نقبلها فى أضيق الحدود، وهذا أمر لا يرتضيه رئيس المجلس ولا النواب، وهذا الأمر بدأ يتكرر كثيرا".

وقال المستشار عمر مروان: "الحكومة ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب ، يعنى أن الحكومة مهتمة بكل ما يدور فى المجلس، وبالنسبة للبيانات العاجلة الحكومة هتعرف منين إن فيه بيان عاجل عن الرى أو الزراعة والبيان يلقى أمامنا فى القاعة"، ورد "عبد العال": "شكرا الوزير إذا كان هذا رد الحكومة، مع احترامى وتقديرى ولكن هذا الرد لم تكن موفقا فيه".

وتقدم النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى  ، ببيان بشأن زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر، ليعقب عليه عبد العال قائلا "إن هناك خمسة محاصيل أساسية وهى القمح والأرز والقطن والبنجر وقصب السكر، سبق أن طالبنا الحكومة  أن تعلن أسعار التوريد قبل الموسم، ولكن برضو ودن من طيب وودن من عجين".

وأضاف عبد العال، أن كل عام بالتزامن مع جمع المحصول يتم عقد اجتماعات لمناقشة زيادة أسعار توريد هذه المحاصيل ،  وفى الكثير من الأوقات يتم التوصل لحلول ربما تكون مرضيه للفلاح.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن البرلمان وجه أكثر من مرة بتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة، وأنجز العديد من التشريعات، وهذا الاختصاص يدخل فى صميم السلطة التنفيذية، منتقدا غياب وزير المالية عن اجتماع للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد قصب السكر على الرغم من وجوده فى إحدى اللجان النوعية فى ذات اليوم، قائلا: هنتكلم مع رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن..إزاى يكون موجود فى المجلس وميحضرش اجتماع لجنة".

وطالب الدكتور على عبد العال ، الحكومة بسرعة تحديد اجتماع مع رئيس الوزراء، ووزير التموين، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث أسعار توريد المحاصيل الزراعية، مضيفًا: "عشان نخلص من هذا الموال".

وانتهز الدكتور عبد العال توافر الأغلبية المطلوبة للموافقة النهائية على 6 مشروعات بقوانين مُكملة للدستور، حيث تتطلب موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس عليها، حيث وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

بالإضافة إلى الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.