جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم السبت، لنظر ما ورد إلى السفارة المصرية في بروكسل من نائب رئيس البرلماني الأوربي، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي، ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوربي، بشأن حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، ومطالبتهم إما بإحالة الزوجين للمحاكمة أو الإفراج الفوري عنهما.
وقال أبو عيطة، إن المتهمين في حالة صحية جيدة، وقد تم الكشف الطبي عليهم مرتين آخرهما في نوفمبر الماضي، وأفادت التقارير باستقرار حالتهم الصحية وأن العلامات الحيوية لهم جيدة، مشيراً إلى أن سجلات السجون لم تسجل أي إدعاءات من قبل "علا القرضاوي" بالإعتداء عليها، كما أنه لم يرد وجود ما يفيد بإنها مضربة عن الطعام.
وأضاف عطية، أنه تم إعمال كافة معايير التحقيق مع المتهمين، حيث تم التحقيق معهم قضائيا في جرائم جنائية، وتم مواجهتها بالاتهامات وتمكينها من الدفاع.
من جانبة قال السفير وائل نصر الدين، ممثل وزارة الخارجية، إن هناك غلط لدي الخارج يجب إيضاحة والتأكيد عليه ويتمثل في أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، حيث يعتقد البعض أنها جزء من الحكومة، ونرفض جملة وتفصيلاً التدخل في أعمال القضاء فهو مستقل، والتدخل في شئون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، متابعاً: "الأولى إذا كان الحديث عن إعمال حقوق الانسان، أن يتم التأكيد علي سيادة القانون، والتشكيك في استقلال القضاء يقوض الثقة فيه".
وأضاف نصر الدين، أن ما ورد إلى سفارتنا في بروكسل من نائب رئيس البرلماني الأوربي، يحاول تصوير أن علا القرضاوي مواطنة أجنبية وليست مصرية، حيث يفيد أنها مواطنة قطرية، في مساعي نحو محاولة الزج بفكرة أن هناك تعسف مصرى قطرى قائلاً: "التحول الذي نراه يتمثل في محاولة تصويرها على أنها مواطنة أجنبية لكونها تحمل الجنسية القطرية إلى جانب الجنسية المصرية، ليتم بحث القضية في إطار تعسف مصر في التعامل مع القطريين".
وأشار نصر الدين، إلي أنه تم إمداد السفارة المصرية في بروكسل بالبيانات اللازمة في شأن قضية علا القرضاوي للرد علي الخطاب المرسل إليها، مضيفا :"لكن علينا أن نعي أيضا مع من نتعامل، وأن هناك انتخابات ستجرى خلال الفترة من مارس إلي مايو القادم والبعض يريد أن يكسب أرضية وشعبية تمكنه من الفوز في الانتخابات القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة