قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، لمزيد من الدراسة ولحين الاطلاع على تجارب بعض الدول العربية فى هذا الصدد.
وكانت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم السبت، قد استهلت اجتماعها باستعراض كتاب وزارة العدل بشأن مشروع القانون بحضور ممثلى وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأوضح مقدمو مشروع القانون أن عدد أصحاب المعاشات والمتقاعدين يتجاوز 9 ملايين، وإن لهم الحق فى إنشاء نقابات تمثلهم، خاصة أنهم لم يشملهم قانون المنظمات النقابية العمالية، مشددين على أن مشروع القانون لا يخالف الدستور.
من جانبها، أشارت ممثلة وزارة العدل المستشارة سارة عدلى حسين إلى أن النقابات إما أن تكون مهنية أو عمالية، وإن النقابات العمالية ينظمها قانون المنظمات النقابية العمالية الذى يسمح لأية مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابى.
وقالت: "نقابات المتقاعدين المنصوص عليها فى مشروع القانون هى ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالى يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر".
وأضافت أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغى عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش، ومشروع القانون بوضعه الحالى لا يتفق مع الدستور.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: "لدينا نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات، من حقهم أن يكون لهم نقابة، وهناك بعض الدول العربية فيها اتحادات للمقاعدين، وهناك اتحاد للمتقاعدين العرب، ويمكن إنشاء نقابة عامة لأصحاب المعاشات تضاف لاتحاد العمال، ومصر مشتركة بنقابة فى اتحاد المتقاعدين العرب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة