قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يساهم فى حل أزمة كبيرة يشعر بها المواطن خلال الفترة الحالية، ويساهم فى انعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات لكنه لا يكون أبدأ على حساب الرقعة الزراعية أو أى من اراضى الدولة.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نصيب محافظة الجيزة من حجم المخالفات يصل إلي 3.8 مليون وحدة مخالفة، كما أكد عدد من أعضاء البرلمان خلال مناقشات اللجنة أن حجم المخالفات منذ 2011 وإلى الآن بلغ 20 مليون وحدة سكنية مخالفة علي مستوى الجمهورية.
وأوضح "أبو اليزيد" أنه لا يمكن القبول بالتصالح فى بعض الحالات لانها تخالف الدستور وفى مقدماتها البناء على الرقعة الزراعية،و هناك حالات خارج قانون التصالح ولا يجوز التصالح فيها أيضاً منها الأراضي خارج الأحوزة العمرانية، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، وتغيير النشاط داخل المدن العمرانية الجديدة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
يجب اولا معالجة أسباب مخالفات البناء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مخالفات البناء وبالملايين ستستمر بدون معالجة اسبابها وهي نقص العرض عن الطلب والناتج من انعدام استثمارات البناء الحقيقية والعريضة نتيجة الاحجام عن البناء الجديد لاستمرار سريان القوانين الفاسدة مثل الايجار القديم والتي لاتحترم الملكية الخاصة وتنحاز للمستاءجر فقط فلايوجد حافز ولاطاءيل للاستثمار في البناء للإيجار ولايوجد عاءيد للصيانة وبذلك ستستمر المخالفات وسيستمر نشوء العشواءيات ونموها ؟فلن يفيد شيئا سياسة فرض العقوبات والتصالحات مادامت أسباب وجود المخالفات ونشأتها موجودة وسنظل نلف وندور حول معالجتها وتضيع الجهود والاموال في مالاطاءيل وراءة ؟ وعجبي !
عدد الردود 0
بواسطة:
محي الشاذلي
لماذا التحامل علي سكان المناطق المتميزة
اليسوا مصرييون لخم كل الحقوق وعليهم نفس الواجبات ااكد ان 90 بالماءة منهم من الطبقة المتوسطة التي توفر ماتحتاجة من قوت يومها بالكاد فيقول اعضاء لجنة اسكان البرلمان ستكون قيمة مخالفة البناء 4 اضعاف ماجاء بالقانون المساواة في الظلم عدل