تقول مصادر فى قطاع الصناعة والحكومة الإيرانية إن شركتى كارجيل وبنجى وغيرهما من التجار العالميين أوقفوا صفقات إمدادات الأغذية مع إيران لأن العقوبات الأمريكية الجديدة أصابت الأنظمة المصرفية اللازمة لتأمين المدفوعات بالشلل.
والغذاء والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات الأمريكية التى أعادت واشنطن فرضها هذا العام بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015.
لكن العقوبات الأمريكية التى تستهدف كل شيء من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة المالية صرفت الكثير من البنوك الأجنبية عن القيام بأعمال مع إيران بما فى ذلك الصفقات الإنسانية. ورغم تعاملاتها السابقة مع إيران فى ظل جولات العقوبات السابقة، أوقفت الكثير من البنوك الصغيرة تعاملاتها معها هذه المرة.
وقال مصدر أوروبى مطلع على الوضع طلب عدم نشر اسمه "ليست هناك فرصة حقيقية فى الحصول على المال باستخدام الآليات المطبقة حاليا وكثير من التجار الدوليين عاجزون عن القيام بصفقات جديدة فى الوقت الحالي".
وذكرت مصادر تجارية غربية وإيرانية إن مجموعتى كارجيل وبنجى الأمريكيتين وأولام السنغافورية من بين الشركات التى لم تتمكن من إبرام صفقات تصدير جديدة للقمح والذرة والسكر الخام وغيرها من السلع لأن البنوك الغربية لا يمكنها تحويل مدفوعات الصفقات مع إيران.
ورفضت شركات كارجيل وبنجى وأولام التعليق عندما اتصلت بها رويترز.
وبدأ سريان العقوبات الأمريكية بشكل كامل فى الخامس من نوفمبر تشرين الثانى غير أن واشنطن أعفت بشكل مؤقت بعض حلفائها الذى يعتمدون على واردات النفط الإيراني.
تعتمد إيران كثيرا على المواد الغذائية الأساسية المستوردة ولديها سنوات من الخبرة فى الالتفاف على العقوبات الأمريكية والغربية الأخرى التى أصبحت أكثر صرامة تدريجيا بين عامى 2012 و2015 إلى أن توصلت الجمهورية الإسلامية لاتفاق بشأن برنامجها النووي. وتم رفع عقوبات كثيرة عام 2016 بعد إبرام الاتفاق.
وفى ظل جولات العقوبات السابقة لجأت إيران إلى عدد قليل من البنوك الأجنبية التى ظلت تعمل بمثابة همزة وصل للمدفوعات فى سبيل استمرار واردات الغذاء وأشكال أخرى من التجارة.
لكن الكثير من هذه القنوات المتمثلة فى البنوك الأجنبية أغلقت فى ظل هذه الجولة. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين لرويترز إن مسائل مصرفية هى السبب فى وقف تجارة الأغذية وغيرها.
وقال مسؤول فى قطاع الصناعة والتعدين والتجارة فى إيران إن "حفنة من البنوك الأوروبية الصغيرة" والتى ليست لها تعاملات تذكر مع الولايات المتحدة ما زالت تعمل مع إيران ولا تتعامل إلا فى صفقات على نطاق ضيق.
وأضاف المسؤول "نجرى محادثات مع الأوروبيين لتوسيع هذه الشبكة من البنوك والمؤسسات المالية.
"لكن شركات كثيرة بينها كارجيل وبنجى أبلغتنا فى الوقت الحالى بوجود صعوبات (مصرفية) ستجبرها على وقف تعاملاتها مع إيران".
وفى مايو أيار، قال بنك التجارة والاستثمار السويسري، وهو أحد البنوك الذى كان يشارك فى صفقات لها علاقة بالأمور الإنسانية، إنه علق كل التعاملات الجديدة مع إيران.
وأدرجت واشنطن البنك التجارى الأوروبى الإيرانى ومقره ألمانيا على قائمة سوداء فى نوفمبر تشرين الثانى لتغلق بذلك مؤسسة قالت مصادر مالية إنها تعاملت مع إيران على نطاق محدود بين عامى 2012 و2016.
ولم يرد البنك على طلبات تعقيب.
وعاد عدد من البنوك الغربية التى بدأت العمل مع إيران منذ عام 2016 أدراجها. وفى يونيو حزيران، قال بنك أوبر بنك النمساوي، أحد أوائل البنوك الأوروبية التى تتوصل لاتفاق على تعاملات جديدة مع إيران، إنه أوقف تعاملاته معها.
وحذت بنوك أخرى حذوه بما فى ذلك بنك دانسكه الدنمركى وبنك دي.زد الألماني.
وقال بنك كيه.بي.سى البلجيكى فى يونيو حزيران إنه سيقصر التحويلات الخاصة بإيران على التجارة الإنسانية.
ولم يكشف البنك عما إذا كان سيواصل تحويل هذه المدفوعات عندما سألته رويترز عن ذلك هذا الشهر لكنه قال إنه "يراجع سياسته بوتيرة منتظمة فى ظل الاحترام الكامل لكل القوانين ذات الصلة".
وقال بنك إيه.بي.إن أمرو الهولندى إنه قام بتسهيل تحويلات لها علاقة بالغذاء والرعاية الصحية والمعدات الطبية والزراعة على نطاق محدود ومع زبائن محددين. لكنه قال لرويترز أيضا إن "الإجراءات التقييدية الأخيرة على البنوك الإيرانية تمثل تحديا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة