بوتيرة متسارعة يسير الملف اليمنى وكانت مشاورات ستوكهولم بمثابة إشارة البدء لتحريك مياها ظلت راكدة عامين ، وبعد أيام قليلة على إعلان نتائج مشاورات السويد التى استمرت أسبوعا فى مدينة ريمبو، صوت مجلس الأمن اليوم بالإجماع على القرار الأممى رقم 2451 والذى يقضى بنشر فريق مراقبين دوليين لمراقبة الالتزام بالهدنة فى الحديدة ولمدة 30 يوما ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة ورصد الالتزام بتنفيذ اتفاقيات ستكهولم ومراقبة التزامها بالجدول الزمنى لاتفاقيات "الحديدة وتبادل الأسرى وتعز"، كما نص القرار على توقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل للقوات بالحديدة ، ورفع تقرير أسبوعى عن أى خرق لاتفاقيات السويد.
ولاقى القرار ردود فعل واسعة ، وأكدت بريطانيا أن هذا القرار يسمح بدعم الأمم المتحدة تنفيذ لاتفاقيات ستوكهولم، ومن جهته قال المندوب الأمريكى بمجلس الأمن إننا نراقب عن كثب احترام الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم، وأكد المندوب الفرنسى أن هذا القرار يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسى فى اليمن.
السعودية ترحب
الملك سلمان
ومن جانبها أبدت المملكة العربية السعودية ترحيبا بالقرار البريطانى الصادر اليوم عن مجلس الأمن بشأن اليمن وإذ يؤكد القرار جهود الدبلوماسية السعودية ممثلة فى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير والمندوب الدائم بالامم المتحدة السفير عبدالله المعلمى وتأثير تلك الجهود فى قرارات المجتمع الدولى، طبقا لبيان صادر عن الوفد الدائم للسعودية لدى الامم المتحدة.
الامين العام للامم المتحدة
وقالت إن القرار يدعم اتفاقيات السويد ويؤكد على تنفيذ القرار 2216 والذى يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسى فى اليمن ويؤكد القرار على نجاح الضغط العسكرى من قبل التحالف العربى فى اليمن فى إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة.
مشاورات السويد
كما أن القرار ـ وفقا للبيان ـ يدعم المبعوث الأممى الخاص فى اليمن لتنفيذ ما جاء فى اتفاقيات ستوكهولم ويدعم خطة السلام فى اليمن ويمنح الأمم المتحدة تفويضا بالتواجد على الأرض كمراقب مما سيفقد الحوثيين هامش المراوغة و الخروقات للاتفاقيات .
مفاوضات مكثفة
أقر مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2450 بشأن اليمن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، حيث طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، من الأمم المتحدة نشر مراقبين بشكل طارئ، القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن يؤكد على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعد أن كانت مليشيا الحوثي تنهبها.
يلزم القرار مليشيا الحوثي بالانسحاب من المنشآت المدنية بما فيها المدراس والمستشفيات والمكاتب الحكومية التي حولتها إلى ثكنات عسكرية واستخدمت بعضها كسجون للمختطفين.
يؤكد القرار على توزيع وصرف المساعدات بحيث تشمل جميع فئات المجتمع اليمني بعد أن كانت مليشيا الحوثي تستغل التي تصل إلى مناطق سيطرتها وتصرفها لأتباعها وموالييها فقط، او تستخدمها لتغذية مقاتليها في الجبهات.
وشهد الأسبوع الماضي مفاوضات حول مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، والذي يسمح بوجود مراقبين من الأمم المتحدة مراقبي الأمم المتحدة، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، بحسب ما ذكرته قناة "العربية".
وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في السويد، اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضا سحب المقاتلين من الحديدة، التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.
