أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه قد يكون هناك هناك اتفاق من ممثلى الجمعيات والمجتمع المدنى على بعض المشاكل التى تواجه القانون وسيتم العمل على تعديلها من خلال الحوار المجتمعى، حيث يوجد فى القانون الحالى بعض العقوبات الخاصة بالمخالفات الإدارية ولا ترقى إلى أن تكون عقوبتها الغرامة والحبس، فى الوقت الذى يوجد فيه قانون العقوبات كما يوجد بعض المشاكل المتعلقة بالتمويل وكذلك الإشهار والتأسيس.
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المادة 75 من الدستور تعد غير مسبوقة والتى تعطى الحق للمواطنين بتكوين الجمعيات دون تدخل الجهة الإدارية، كما أن حل الجمعيات لا يتم ألا من خلال حكم قضائى.
وقال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن هناك مشاكل موجودة وكثيرة داخل الجمعيات وخاصة في شئونها الداخلية وتحتاج إلى إعادة النظر في شئونها الداخلية قبل إعادة النظر في علاقاتها مع الدولة، لافتا أن المسألة ليست مجرد وضع قانون وانما هى"كيف تحقق رؤية للمجتمع من خلال الجمعية الأهلية"، قائلا:" استطعنا أن نتخلص من مشاكلنا الداخلية في الجمعيات وبالتالى نستطيع أن نتحدث في رؤية واحدة".
جاء ذلك خلال أولى فعاليات الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة