لم يكد حبر اتفاقات السويد يجف إلا واستأنف الحوثى أفعاله الإجرامية مخترقا "اتفاق الحديدة" وهو الاتفاق الذى دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضى بعد أن تم الإعلان عنه بختام مشاورات السويد الأسبوع المنصرم والتى استمرت أسبوعا تم خلالها مناقشة عددا من القضايا المهمة بين طرفى الصراع فى اليمن جاء فى مقدمتهتا أزمة الحديدة وملف الأسرى وتعز، وتعد هذه المشاورات هى الأولى منذ عامين، وبالرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وصف اتفاق الحديدة بواحدة من النقاط الرئيسية للمحادثات في السويد إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.
وأكدت مصادر عسكرية يمنية ـ حسبما أوردت سكاى نيوزـ بأن ميليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا باتجاه مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن وذلك بعد وقت قصير من دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر أن قصف الحوثيين نُفذ من مناطق خاضعة لسيطرتهم في كل من شارع الثلاثين وحي الغليل وكلية الآداب.
الأمين العام للأمم المتحدة
من جهته، أكد محافظ الحديدة اليمنية، الحسن علي طاهر، أن المتمردين الحوثيين خرقوا الهدنة، وأوضح طاهر أن الانقلابيين يستهدفون المدنيين اليمنيين العزل.
وتعليقا على هذا قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى إن أن تاريخ الميليشيا حافل بنقض العهود والمواثيق،فمن اتفاقية دماج،مرورا بحرف سفيان وعمران،وحشدهم على مداخل صنعاء، واتفاق السلم والشراكة، وانقلابهم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني،ومفاوضات جنيف والكويت،وانتهاء بمؤشرات انقلابهم على اتفاقية السويد.
بنود اتفاق الحديدة
شمل اتفاق الحديدة عدة نقاط أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانيها الحديدة ، الصليف، رأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يوما، والانسحاب الكامل للحوثيين من المدينة فى المرحلة الثانية إى مواقع خارج حدود المدينة الشمالية خلال 21 يوما من الاتفاق ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، طبقا لما نقلت العربية.
حرب الحديدة
وشمل الاتفاق أن تقع مسئولية أمن مدينة الحديدة و موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن وفقا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونيه للسلطة وإزالة أى عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين الحوثيين.
كما شمل الاتفاق على الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، و تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، و فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، و تعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانيها، و إزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانيها.
إفشال اتفاق تبادل الأسرى
ومن جهة أخرى كشفت مصادر أمنية وحقوقية يمنية، أن ميليشيات الحوثي نقلت عدداً من السجناء والمختطفين من سجن الأمن السياسى فى مدينة الحديدة إلى صنعاء.
وأفادت المصادر، لصحيفة عكاظ السعودية، بأن أكثر من 100 سجين ومختطف جرى نقلهم بسرية تامة إلى العاصمة، فيما لا يزال عدد من المختطفين في سجون سرية مستحدثة في عدد من الأحياء وسط المدينة، بينهم سجناء من جنسيات أخرى.
وزير الاعلام
وتزامن ذلك، مع إحالة ملفات أكثر من 25 مختطفاً تنتظر عائلاتهم الإفراج عنهم في إطار اتفاقية السويد إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء.
وقال المحامي عبد الرحمن برمان، إن ميليشيات الحوثي قررت أمس الأول، ودون موعد مسبق عقد جلسة لمحاكمة 25 مختطفاً، بينهم 13 كانت النيابة قد أحالتهم سابقاً لمحاكمة غير قانونية، مشيراً إلى إحالة المختطفين للمحاكمة بعد أن قضوا بين عامين إلى ثلاثة في الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، في الوقت الذي كانت أسرهم تنتظر الإفراج عنهم وفقا لاتفاقية السويد .
وأوضح أن النيابة المتخصصة بدأت بالتحقيق، أمس، مع 7 من المختطفين بعد تعذرها أمس الأول.
ومن المقرر أن يسلم الحوثيون مطلع الأسبوع القادم رداً رسمياً على الكشوفات التي تقدمت بها الحكومة اليمنية، والتي تتضمن أسماء أكثر من 8 آلاف مختطف ومخفي قسراً في سجون الميليشيات استعداداً للإفراج عنهم في موعد أقصاه 21 يناير القادم.
وتهدد الحكومة اليمنية بعدم الذهاب إلى مشاورات جديدة ما لم يتم تنفيذ اتفاقيات السويد، ومن بينها الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات كخطوة أولى لبناء الثقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة