قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الدكتور محمد معيط وزير المالية قرر تشكيل ثلاثة لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، وذلك لبحث المشاكل التى ترد من الممولين لحلها إذا أمكن أو الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية للبت فيما لم يتم حله أو الذى يستدعى قرارات إجرائية.
وأضاف الوكيل أن القرار جاء بناء على الاتفاق الذى تم مع الوزير منذ أيام أثناء اللقاء مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية، لافتاً إلى أن الثورة التشريعية لابد أن تتواكب مع ثورة إجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التى تتعامل بها كل المصالح عى مستوى الجمهورية، الأمر الذى سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية الذى تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية طبقا لقانون إنشائها هى الممثل القانونى لأكثر من 4 ملايين و300 ألف من التجار وصناع ومؤدى الخدمات فى كل ربوع مصر، خالقى أكثر من 86% من الناتج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.
وأكد الوكيل أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منسبيها الشرفاء فى إطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمى لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتامينات وغيرها من الرسوم السيادية، وذلك فى إطار دور الغرف فى الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير أداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع الغير رسمى فى الاطار القانونى، مما سيكون له مردود بالغ فى تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد أن اللجان الثلاثة تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، وأن الاتحاد قد وضع آلية تبدأ بتلقى الغرف التجارية فى المحافظات للمشاكل من منتسبى الغرفة ورفعها للاتحاد اسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التى ستجتمع دوريا كل 15 يوما لدراسة الحلول الممكنة، او رفعها للجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم ارسال القرار النهائى للغرفة لاخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لكافة الشركات لمنع تكرار المشكلة.
وأشار عز إلى أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا من خلال الغرف التجارية قد اتت ثمارها حيث قامت الغرف بتحصيل اكثر من 1,4 مليار جنيه فى الموسم الضريبى الماضى لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك، وذلك من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التى تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين ببسرعة وكفائة وشفافية، الى جانب خدمات الارشاد الضريبى لمئات الآلاف من صغار المنتسبين ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم فى العمل والإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة