جدد رجال أعمال، طلبهم مقاطعة المنتجات التركية المباعة فى مصر، وإعادة النظر فى الاتفاقية التجارية الثنائية معها، يأتى ذلك فى أعقاب إطلاق نشطاء سعوديون دعوات واسعة لمقاطعة المنتجات التركية، واستبدالها بمنتجات دول أخرى صديقة مثل مصر.
وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على دعوته بإعادة النظر فى الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واعتبر أن الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية.
وأضاف خميس: مصر ليست فى معزل عما يحدث فى تركيا، وهناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك وانهيارها إلى نحو 40%، وهذا فضلاً عن التسهيلات التى تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً كأراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، ضارة بالبيئة وبالإنسان.
ومن جانبه قال محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن طلب رجال الأعمال مقاطعة المنتجات التركية، ومراجعة اتفاقية التجارة الثنائية معها، يأتى بسبب أولا رداءة المنتجات التركية مما أدى إلى انخفاض سعرها عن مثيلتها المصرية بنسبة 25%، وهو ما كشفه تقارير المعهد القومى للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود سجاد تركى فى الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية.
وأضاف المرشدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السبب الثانى لضرورة مقاطعة المنتجات التركية، هو دعمها للإرهاب، متابعا: "لا يوجد مبرر لشراء المنتجات التركية التى تدعم الإرهاب، وتعادى الشعب المصرى، لأنه ليس من المعقول شراء منتجات دولة وتحسين اقتصادها لكى تحارب بلادنا".
فيما دعا فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، باستغلال دعوات الشعب السعودى بمقاطعة المنتجات التركية، من خلال زيادة الإنتاج لتحل بدلا منها نظيرتها المصرية.
وقبل أيام، دعا مواطنون سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى مقاطعة المنتجات التركية وعدم زيارة تركيا فى العطلات أو بداعى السياحة، مطالبين بالاعتماد على "الشقيقة" مصر، وذلك عبر هاشتاج "سعوديون نرفض المنتجات التركية".
ويعانى الاقتصاد التركى من أزمات عدة، وتراجع فى قيمة الليرة أمام الدولار فى الآونة الأخيرة بسبب القرارات الاقتصادية وسياسات نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم والتى فاقمت من حالة الاحتقان السياسى فى تركيا، وتزايد وتيرة الاحتجاجات الشعبية التى خلقت بدورها مناخ غير جاذب للاستثمارات.
وفى مقابل تلك الخسائر، تقدم حكومة أردوغان تسهيلات استثنائية ومساندة تصديرية للمصانع ، خاصة تلك التى تستهدف التصدير لبلدان الشرق الأوسط ومن بينها مصر، بهدف ضرب السوق المصرية من جهة، ووقف نذيف الليرة التركية من جهة آخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة