وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمباني المملوكة للدولة، إلى الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر.
و نص القرار على أن تؤول للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق ( السويس حالياً ) بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبي، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة فى الغرض المخصص من أجله، وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة