عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام اتحاد الشاغلين سابقا بجهاز العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه وقت الخدمة ، وذلك للتلاعب بالتزوير فى كشوف اختيار العاملين ، ووضع إسم عامل مكان إسم أخر باستخدام المصحح لتعيينه، مما يشكل جناية التزوير بأوراق رسمية فى حقه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدلة ، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها ، بأن وردت شكوى الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بقيام المحال بتعيين عامل دون استيفاء مسوغات تعيينه ، وتزويره بكشوف اختيار عمال الزراعة اليومية
وثبت للمحكمة واستقر فى وجدانها قيام المحال بالتزوير لتعيين عامل مكان أخر ، فعندما حضر أحد مهندسى الزراعة من أقارب العامل الذى أخفى اسمه المحال ، لاستلام العمل ، وظهر فى كشوف التعيين عدم وجود اسم العامل من ضمن المعينين ، بل وُجود اسم أخر مدون بخط اليد مكان اسم الأول
وأضافت بأن الشهود اثبتوا عدم كفاءة العامل المدون اسمه فى الكشف ، حيث حضر ومعه شهادة تجنيد غير مطابقة لمواصفات التعيين ، كما أنه حصل على درجة ٧٢ فى نموذج الاختيار ، فى حين دوَّن المحال أمامه فى الكشف أنه حاصل على درجة ٨٧ وذلك بالتزوير فى كشوف التعيين ، فضلا عن السماح له بالتوقيع فى كشوف الحضور والانصراف لتعيينه بالمخالفة للقانون
لذا رأت المحكمة بأن المحال استغل منصبه وخالف القانون ، ولم يراع واجبات وظيفته وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام ، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى ، ولكن تضع المحكمة فى اعتبارها اثناء توقيع العقوبة ، خروج المتهم على المعاش وبلوغه السن القانونى ، لذا غرمته المحكمة بغرامة تعادل خمس أضعاف اجره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة