قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الادارية، بمجازاة "م.ع" رئيس القطاع القانونى بشركة النشا والخميرة والمنظفات بالعزل لتصويره فيلما مخلا بالآداب داخل مكتبه.
وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ ٤/٣/٢٠١٦ ارتكب فعلا فاضحا داخل مكتبه بمقر العمل بتصوير فيلم مخل بالآداب يظهر قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.
وارتأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعلا فاضحا داخل مكتبه، كما أنه تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣واستمر حتى ٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة "م.م"فنى تشغيل الهندسة الاذاعية بالاذاعة والتلفزيون الذى أدلى بشهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر"وتتضمن قيامهما بأفعال مخلة.
واضاف الشاهد أن الفيديو لا يوجد به أى تلاعب أو مونتاج وانه سليم ويخص "المحال والفتاة" وهو الأمر الذى يؤكد حوث الواقعة على الرغم من نفى المحال ، والذى أكد فى ذات الوقت أن مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به ، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة الى حدوث الواقعة ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدرة المحكمة، نظرا لجسامة الجرم الذى ارتكبه.
وارتأت النيابة الادارية أن المحال إرتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد ارقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات، والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الاعمال العام ٢٠٣ لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤من قانون الادارات القانونية رقم ٤٧.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله، وعلى خليفة نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن جابر.
