يعكف نواب البرلمان على إعداد تشريع يحدد سن الزواج بالنسبة للفتاة والشاب، وفى نفس الوقت مد عقوبة زواج القاصرات لتشمل الأسرة بالإضافة لكل من يحرض على هذه الظاهرة التى ألقت بظلالها على المجتمع فى الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بسرعة تجديد الخطاب الدينى وحملة توعية مكبرة للتصدى للظاهرة.
وفى هذا الإطار يعكف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على إعداد تشريع يهدف لمد المسئولية على الأب والأم وكل من يحرض على فكرة الزواج المبكر وعدم اقتصار العقوبة على المأذونين فقط، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن المجتمعى.
وأضاف أبو حامد، لـ"اليوم السابع"، أن فلسفة التشريع تهدف لتحميل المسئولية لجميع الأطراف المشاركة فى زواج القاصرات سواء كانت الأسرة أو المأذون أو رجل الدين الذى يحض المواطنين على الزواج المبكر، مشددا على ضرورة نشر الوعى فى المجتمع وتجديد الخطاب الدينى لمواجهة مثل هذه الظواهر التى تؤثر على الأمن الاجتماعى.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الزواج المبكر يمثل خطورة على المجتمع، وهناك العديد من النتائج المترتبة على هذا الأمر أبرزها أن الأب والأم لا يمتلكان الخبرة الكافية لتربية أبنائهم لافتقارهم للخبرة فى الحياة، وهذا يعنى خلق جيل هش غير قادر على تحمل المسئولية، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتوسيع دائرة العقوبة وتغليظها لتشمل كل الأطراف المتورطة فى الظاهرة.
وأكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زواج القاصرات فيما يتعلق بالأطفال لا يتم بشكل رسمى بل يتم بشكل عرفى حتى يصلوا إلى السن القانونى ويتم بعدها زواجهم رسميا، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تمثل خطر كبير على المجتمع المصرى.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لوجود إجراءات حماية لهؤلاء الأطفال، وذلك من خلال إصدار تشريع يجرم هذه الظاهرة ويفرض عقوبات بالسجن على الأهل الذين يمارسون هذا الفعل ويدفعون أبنائهم القصر للزواج المبكر.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الطفل الذى يتزوج "طفلة" يمثل خطر كبير عليها، فإذا توفى خلال زواجهما العرفى تصبح البنت متزوجة رغم صغر سنها، وهو ما يشكل أزمة كبرى للمجتمع، مطالبا الحكومة بضرورة إعداد تشريع وإرساله إلى البرلمان بشأن التصدى لزواج القاصرات، يجرم فيها هذا الزواج خاصة العرفى.
وفى نفس السياق أكد النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك قانون يحدد السن المناسب للزواج بالنسبة للرجل والمرأة، وينظم العلاقات بين الزوجين، من أجل التصدى لظاهرة زواج القصر التى تعد أحد الظواهر السلبية التى يعانى منها المجتمع المصرى.
وقال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك ضرورة لتدشين حملة إعلامية مكبرة لتغيير ثقافة المجتمع، حيث أن هذا الزواج للقصر يعد فوضى تحل على المصريين، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم الزواج، ويحدد سن معين لزواج الفتاة وليكن 21 سنة مثلا، لتكون مؤهلة للزواج، أما بالنسبة للرجال فيجب ألا يقل سن المتزوج عن 25 عاما، بحيث يكود قادرا على تحمل أعباء الزواج وعلى تحمل المسئولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة