ارتفع دعم المواد البترولية إلى 6.7 مليار جنيه، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2018 – 2019، أى الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، بارتفاع قدره نحو 2.9 مليار جنيه، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة المالية.
والدعم فى الموازنة العامة للدولة هو موارد مالية تتحملها الحكومة لتخفيض أسعار السلع لصالح المواطن، أو لدعم قطاع اقتصادى محدد أو صناعة، ومن أهم السلع المدعومة، المواد البترولية والكهرباء والسلع التموينية وغيرها.
وبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018، حيث يبلغ إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، وتشمل دعم المواد البترولية بـ89 مليار جنيه، وإجمالى دعم قطاع الكهرباء 16 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، وإجمالى دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه، ودعم الصادرات 4 مليارات جنيه.
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيردات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد سعود
المطلوب ايه
وزارة المالية تعمل خطة لأنهاء الدعم تدريجيا وفى المقابل تحسين مستوى الدخل وإصلاح هيكل الأجور لأنه كفايه وصول دعم لغير مستحقيه
عدد الردود 0
بواسطة:
اهبلاوى
اذا كان سعر برميل البترول انخفض 10 دولار عن قيمته فى الميزانية
المفروض الدعم يقل لان سعره فى الميزانيى 67 دولار والان سعره اقل من 57 دولار والغريب انه لما كان سعر البترول وصل 88 دولار تجد فى وسائل الاعلام جدول بالفرق اما الان فاختفى لان الفرق ليس فى صالح الحكومة لانه بالسالب