وقع اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية بروتوكولاً للتعاون بين الجانبين تقوم خلاله هيئة ميناء دمياط، بتحصيل دفعة من تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات بواقع 3 جنيهات للطن، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على مقدمى خدمات نقل البضائع بالسيارات من ميناء دمياط، وذلك بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية ونائب رئيس هيئة الميناء للتشغيل والإدارات المختصة.
وأكد اللواء صالح على أهمية التعاون بين الجانبين واستعداد الميناء التام و ترحيبها بالتعاون مع مصلحة الضرائب لما له من مردود على خزينة الدولة كنتيجة للتحصيل العادل للمستحقات الضريبية بعد توافق معظم الأطراف المعنية نتيجة للاجتماعات التى عقدتها المصلحة مع هيئة الميناء و الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات وشعبة النقل بدمياط والجمعية العامة للنقل البرى بالسيارات.
كما أضاف أن الفئة المستهدفة من تحصيل تلك الضريبة لن تضار بل على العكس تماما فإنه فى حالة حدوث أى خطأ فى التحصيل فإن البروتوكول سيعطى مرونة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تجتمع شهرياً بصفة دورية لحل أى أخطاء ورد أى متحصلات تم تحصيلها عن طريق الخطأ ومنوط بها أيضا تنفيذ أحكام هذا البروتوكول والسير فى إجراءات الربط الإلكترونى بين المصلحة والهيئة.
وأشار أن هيئة الميناء قد قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية التى تؤهلها لهذا الأمر.
من جانبه صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا البروتوكول يعكس الشعور بالمسئولية الوطنية والاجتماعية من جانب هيئة ميناء دمياط و أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى محاصرة التهرب الضريبى بهدف تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتنفيذاً لخطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصرى خاصة أن المصلحة تحصل حوالى 72% من ايراد الخزينة العامة للدولة.
وأوضح أن البروتوكول الموقع مع هيئة ميناء دمياط اليوم هو الأول من نوعه حيث إن الميناء هو أول ميناء حكومى يوقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، كما نقل شكر وزير المالية للواء صالح على حسن التعاون بين الجانبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة