الخارجية الفلسطينية تحذر من نتائج الصمت الدولى على جرائم المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطينى، محذرة مجددا من تداعيات ونتائج انفلات المستوطنين الراهن وعواقبه الوخيمة على الأوضاع برمتها.

وطالبت الوزارة- فى بيان اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى بالتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال للجم قطعان المستوطنين ووضع حد لاعتداءاتهم الإرهابية والاستفزازية، والكف عن توفير المناخات التصعيدية المناسبة لانفلات عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، وسرقتهم المتواصلة للأرض الفلسطينية وذلك قبل فوات الأوان.

وذكرت أن اقتحامات واعتداءات المستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية تتواصل وتتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين فى أماكن سكناهم وعلى الشوارع والطرقات، كان آخرها اعتداء المستوطنين الآثم على قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، وإقدامهم على إعطاب عدد من المركبات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية معادية، تدعو إلى قتل العرب وإلحاق الهزيمة بهم، هذا بالإضافة إلى استمرار اقتحاماتهم لعدد من المراكز الدينية والأثرية الفلسطينية كما حصل أيضا فى قرية كفل حارس بمحافظة سلفيت.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه فى سابقة خطيرة، أقدم مستوطنون مسلحون على اقتحام دير مار سابا فى محافظة بيت لحم، وقاموا بأداء طقوس تلمودية فى المكان، هذا ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين على المركبات الفلسطينية على الشوارع الرئيسية بحماية قوات الاحتلال وإسنادها ودعمها تمهيدا لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وإرهاب المواطنين الفلسطينيين والتضييق على حياتهم ولتكريس المخطط الاستعمارى التوسعى الهادف إلى حشر المواطنين الفلسطينيين فى منازلهم وبلداتهم وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم الواقعة فى المناطق المصنفة "ج"، تلك المناطق التى تتعرض لأوسع عملية استيطان وتهويد ترجمة لسياسة اليمين الحاكم فى إسرائيل ودعواته المتواصلة إلى ضمها وفرض القانون الإسرائيلى عليها.

يذكر أن اتفاقية أوسلو الموقعة فى شهر سبتمبر عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، نصت على تقسيم الأراضى الفلسطينية إلى ثلاث مناطق، مناطق "أ"، وهى المناطق التى تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيا وإداريا) وتبلغ مساحتها ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.. ومناطق "ب"، وهى المناطق التى تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية، ونسبتها 18.3% من مساحة الضفة، وأخيرا مناطق "ج" وهى المناطق التى تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.

من ناحية أخرى شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، بهدم منزل المقدسى "أمين عقيل أبو رافت" من جبل المكبر فى مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال شرعت منذ الصباح، بهدم منزل المقدسى فى بلدة جبل المكبر، بذريعة البناء بدون ترخيص.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أدانت مرارا وبأشد العبارات، سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين واعتبرته جزءا لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقى، وحلقة فى مسلسل احتلالى جهنمى، يهدف إلى تفريغ القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مواطنيها الأصليين، لإحلال المستوطنين اليهود مكانهم.

وحذرت الوزارة، فى بيانات فى السابق، من مغبة التعامل مع هدم منازل الفلسطينيين كأرقام تضاف إلى الإحصائيات، وكأمور باتت مألوفة واعتيادية تتكرر يوميا، لأن هذا النمط من التعامل التآمرى يخفى حجم معاناة العائلات الفلسطينية بنسائها وشيوخها وأطفالها واقتصادياتهم جراء هدم منازلهم، ويخفى أيضا حجم الألم والشقاء الذى تفرضه سلطات الاحتلال على العائلات الفلسطينية ومستقبلها ومستقبل أبنائها.

وعبرت الخارجية عن عميق صدمتها من ردود الفعل الدولية الباهتة تجاه سياسة هدم المنازل الفلسطينية، معتبرة أن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.