5 مقترحات برلمانية للحفاظ على آثار مصر.. بناء مدارس بطراز المعابد الأثرية.. تخصيص مادة عن التاريخ الفرعونى.. شركة أمن خاصة.. تفعيل العقوبات.. توعية المواطنين.. ونائب: "الناس بتاكل فول وطعمية فوق الأهرامات"

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 03:00 ص
5 مقترحات برلمانية للحفاظ على آثار مصر.. بناء مدارس بطراز المعابد الأثرية.. تخصيص مادة عن التاريخ الفرعونى.. شركة أمن خاصة.. تفعيل العقوبات.. توعية المواطنين.. ونائب: "الناس بتاكل فول وطعمية فوق الأهرامات" الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب - هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترح عدد من النواب مجموعة أفكار للتصدى لظاهرة التنقيب عن الآثار أو تهريبها للخارج بغرض الثراء السريع، ومن هذه المقترحات تدريس مادة عن الآثار الفرعونية فى كل المراحل التعليمية لزرع الانتماء داخل الطلاب، وبناء مدارس على شكل المعابد والأثرية، وتوعية المواطنين وتفعيل العقوبات والاستعانة بشركة امن خاصة.

وفى هذا الإطار تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو حزب حماة الوطن، باقتراح برغبة ببناء كل المدارس الجديدة على شكل وطراز الآثار المصرية والمعابد الفرعونية القديمة وذلك حتى يشعر الطفل منذ نعومة أظفاره بقيمة أثاره المصرية ولا تمحى من ذاكرته مدى الحياة ويعرف قيمتها التاريخية.

وأشار طوبيا فى بيان صحفى له اليوم، أن الآثار المصرية تلقى اهتمام عالمى وجميع دول العالم تحرص على زيادة الدولة المصرية لرؤيتها ورؤية الحضارة التى عجز العلم الحديث عن فك رموز بعضها حتى الآن، ولكن على الرغم من هذه القيمة إلا أننا نجد هناك من ينقب ويبيع هذه المعالم وهو لا يعى أنه يبيع تاريخ بلده الذى لا يقدر بثمن ولهذا علينا مواجهة هذه الظاهرة وهذا الأمر ليس بالقانون فقط فهناك ترسانة تشريعات ولكن مافيا الآثار ما اكثرهم ولابد من زرع الانتماء فى الأجيال الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيانه اليوم، أن التصدى لظاهرة تهريب الآثار المصرية يحتاج لتضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة ولا يوجد أفضل من التعليم على أن تكون مرحلة أولى أن تكون المدارس التى يتم بنائها حديثا على طراز المعابد والآثار المصرية والفصول والطرقات الداخلية حتى يعيش الطلاب الأجواء ويقدروا قيمة هذه المعالم وهذه أولى خطوات التصدى لظاهرة التهريب.

ومن جانبها قالت الدكتورة ألفت كامل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إنها تعتزم التقدم بتعديل تشريعى على قانون الآثار، يتضمن تشديد عقوبة العبث بالآثار خاصة تصوير افلام إباحية فى الأماكن الأثرية.

وأضافت كامل، أن التعديل التشريعى المُقترح أن تكون العقوبة السجن من عام إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين جنية وتؤول الغرامة إلى صندوق حماية الآثار.

وتابعت رئيس برلمانية مصر الحديثة، أن حماية الآثار من أى عبث بها كما حدث مؤخرا فى واقعة الفيديو الإباحى فوق الهرم يفرض وجود عقوبات رادعة، على أن تمتد لكل من سهل ارتكاب هذه الجرائم وإلغاء التراخيص الممنوحة من السياحة والآثار للمشاركين فى تسهيل هذه الجرائم.

وطالبت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر بتقديم طلب لإدارة جوجل لإلغاء الفيلم الإباحى للمصور الدنماركى من فوق شبكة الإنترنت.

وفى نفس السياق قال النائب سمير البطيخى، أن هناك العديد من المقترحات للحفاظ على الآثار المصرية أولها نشر التوعية فى المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وتدريس مادة خاصة بالآثار المصرية فى كل المراحل التعليمية المختلفة تكون مادة نجاح ورسوب عن تاريخ مصر والحضارات المختلفة وأهمية هذه المعالم وتنظيم عدد من الزيارات والرحلات المدرسية والجامعية لهذه المناطق لحث الطلاب على قيمة هذه المعالم.

وأشار البطيخى، أن هناك إهمال جسيم فى بعض المناطق الأثرية ومن أبرزها منطقة الأهرامات التى تحتوى اعظم المناطق الأثرية على مستوى العالم، لافتا إلى أنه رأى العديد من الوقائع التى تتطلب إعادة النظر فى الحراسة والتنظيم متابعا: رأيت بعض الأشخاص يأكل ساندوتشات فول وطعمية على سفح الهرم ويتركون بقايا الطعام فى هذه المناطق التاريخية وهذا الأمر لابد من محاسبة المسئول عنه.

وفيما يخص ظاهرة تهريب الآثار شدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توعية المواطنين وخاصة الأجيال الجديدة بأهمية المعالم المصرية، وذلك من خلال إلقاء الضوء عليها سواء فى المدارس أو وسائل الإعلام أو من خلال تنظيم عدد من الاحتفاليات للشباب فى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لزيادة الوعى ونشر ثقافة الحفاظ على آثار مصر الغالية، مقترحا بان يتم إسناد مهمة تنظيم عمليات دخول وخروج المواطنين والزائرين للمناطق الأثرية لشركة قطاع خاص معنية بهذا الأمر لتحقيق الهدف المنشود.

بينما يرى النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تدريس مادة عن الآثار الفرعونية القديمة من أهم المقترحات للحفاظ على التاريخ المصرى القديم، مشددا على ضرورة تفعيل عقوبة تهريب الآثار أو تسهيل دخول وخروج أشخاص بغير صفة قانونية حتى لا تتكرر واقعة الشاب الدنماركى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة