تحل اليوم الذكرى الثالثة لاتفاق الصخيرات الموقع فى المغرب يوم 17 ديسمبر 2015، والذى تمخض عنه تشكيل المجلس الرئاسى الحالى برئاسة فائز السراج و8 أعضاء آخرين، وتجديد شرعية مجلس النواب الليبى وانبثاق كيان استشارى جديد أطلق عليه "المجلس الأعلى للدولة".
.jpg)
اتفاق الصخيرات
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق إلا أن الخلاف يبقى قائما بين المكونات الليبية، وذلك اعتراضا على تفعيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج من دون تمريرها عبر قبة مجلس النواب، فضلا عن الاختلاف حول المادة الثامنة التى تعطى السراج صلاحيات واسعة لإجراء تغييرات فى صفوف القيادات العسكرية الليبية.
ويعتبر اتفاق الصخيرات هى الوثيقة السياسية الوحيدة التى يتركز على أساسها حل الأزمة حاليا، لكن بعض بنودها يبقى معطلا بسبب اعتراض مكونات سياسية وأعضاء برلمان على تفعيلها من دون تضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى الليبى.
مجلسا النواب والدولة يفشلان فى هيكلة المجلس الرئاسى
وفشل مجلسا النواب والدولة فى الوصول لاتفاق لتجاوز مرحلة "الصخيرات" بهيكلة المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج، والدفع بوجوه سياسية جديدة قد تساهم فى حل الأزمة الليبية والترتيب لانتخابات تشريعية ورئاسية فى البلاد
وحملت أطراف داخل المجلس الأعلى للدولة الليبى مجلس النواب مسؤولية فشل هيكلة المجلس الرئاسى بسبب قانون الاستفتاء على الدستور الذى صدر عن مجلس النواب مؤخرا، واتهم أعضاء فى مجلس الدولة الليبى البرلمان بإصدار تشريع معيب يعمق الخلاف بين القوى الليبية.
غسان سلامة يطلق ملتقى تشاورى لشخصيات وأطراف ليبية شهر يناير المقبل
كان رئيس البعثة الدولية إلى ليبيا غسان سلامة قد كشف عن عقد مؤتمر وطني جامع يجمع عدد من الشخصيات والقوى السياسية الليبية المؤثرة، مشيرا إلى عقد ما يزيد عن 70 اجتماعاً تحضيرياً لـ"الملتقى الوطنى" فى أرجاء ليبيا، مؤكداً أن الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية.
ومن المقرر أن تلتقى الشخصيات الليبية والقوى الفاعلة فى الملتقى الوطنى الجامع مطلع العام المقبل، فيما تسود حالة من الغموض حول الرؤية التى سيطرحها غسان سلامة للحل خلال المؤتمر الذى ترى قوى سياسية ليبية وأعضاء فى مجلس النواب أنه لن يقدم أى جديد.
وترى مصر أن الأوضاع بليبيا فى حاجة إلى جيش وطنى يحارب الإرهاب ويعيد السلم والأمان لشعبه، ولذلك ترعى مصر مشروعا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، من أجل توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك خلق الظروف المناسبة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فى ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطنى الليبى للقيام بدوره الأصلى فى الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.
كان مجلس الأمن الدولى قد أصدر قرارا فى مارس 2011 طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار، ويتم تمديد هذا القرار كل عام حتى الآن، حيث تبنى مجلس الأمن الدولى بالإجماع، فى يونيو الماضى، قرارًا صاغته بريطانيا يقضى بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام آخر، كما كان قد فرض مجلس الأمن بالإجماع فى 14 يونيو 2016، قرارا يجيز تفتيش السفن فى عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة