كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اتصالات بين الوزارة والبنوك ووزارة الاتصالات للاتفاق على اليات إتاحة الدفع الإلكترونى للمواطنين، بالتزامن مع استراتجية الدولة المصرية لطرح الخدمات الحكومية عبر الانترنت وعبر مكاتب البريد.
وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإنه تم بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة حالياً ومستهدف زيادتهم لـ 100 خدمة بنهاية العام المالى، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن ومستهدف الوصول لعدد 50 خدمة بنهاية العام المالى مع إتاحة الدفع الإلكترونى على المنصتين.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الاتصالات، المهندس عمرو طلعت، فإن اتاحة الخدمات الالكترونية والدفع الإلكترونى للمواطنين سوف يكون من خلال التسجيل عبر الرقم القومى، والهاتف المحمول، لتأكيد البيانات وتأكيد عمليات الدفع، مؤكدًا أن جهات حكومية عديدة سوف تشارك فى تأمين هذه العملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة