خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

حمدى رزق

جماعة الأفكار الشريرة!

الأحد، 16 ديسمبر 2018 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حلو الكلام، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تترأس اللجنة الحكومية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، تزف البشرى، تم التوافق بين أعضاء اللجنة على إجراء حوار مجتمعى يشمل 1000 جمعية أهلية فى 4 مناطق جغرافية تتضمن القاهرة الكبرى، والصعيد، والدلتا، والمحافظات الحدودية.
جيد جدا، ونتمنى أن يكون حوارا مثمرا، الوزيرة غادة تزيدنا من الشعر بيتا، الحوار المجتمعى بشأن التعديلات سيشمل الشخصيات العامة ورموز العمل الأهلى والخبراء، والمنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر.
 
الوزيرة «المسيسة» فهمت توجيه الرئيس صح، الرئيس مطلع الشهر الماضى وجّه الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية تلافيًا لانتقادات عالمية ومحلية صاحبت الإصدار الأول، القانون فى نسخته الأولى أثار انتقادات سلبية محلية ودولية بشأن ما اعتبره معارضوه «قيودا» تفرضها نصوصه على العاملين بقطاع المجتمع المدنى.
 
خلال شهر تنجز والى التعديلات، هكذا كلف رئيس الوزراء الوزيرة غادة، وأخشى أنها مدة ليست كافية لإنجاز الحوار وإنضاج القانون، العجلة من الشيطان، العجلة هنا ليست مستحبة، يستوجب حوارا يأخذ وقته، وإنضاجا على نار هادئة، مثل هذه القوانين تحتاج إلى تهيئة مناخات جيدة.
 
معلوم أن العواصم العالمية عبر السفارات الأجنبية ترقب هذه التعديلات، يشاركنا العالم فيما ننتهى إليه، والعيون متسعة مسلطة على اللجنة، لذا وقت أطول يوفر حوارا أجود، لا داعى للعجلة، شهر يقينا ليس كافيا، فلتطلب الوزيرة مدة كافية، مهم أن يخرج القانون متفقا مع الأعراف الدولية لا يناقض السيادة الوطنية، لذا يستوجب التدقيق فى كل حرف وكل نقطة فوق حرف حتى علامات الترقيم.
 
أعلم أنها مهمة شاقة ولكن خبرة الوزيرة فى إعداد مسودة القانون الذى سبق وتقدمت به إلى البرلمان وتم إغفاله عند المناقشات واستبداله بمشروع قانون صدر ليثير جلبة عالمية استشعرها الرئيس، وأوصى بإجراء ما يلزم من تعديلات كى يتسق القانون مع المعايير الدولية لعمل المنظمات الأهلية.
 
غادة والى تحظى بثقة غالبية المنظمات لموقفها العاقل من القانون الصادر عنوة، وعلى هذه الأرضية الخصبة سياسيا مؤهلة تماما لإجراء هذا الحوار المجتمعى، ما يوفر لها بداية مشجعة وموفقة إذا لم تلتف حول أعمال اللجنة جماعة الأفكار الشريرة التى تعمد إلى تعجيز الجمعيات عن بلوغ أهدافها التنموية فى أعماق المجتمع المصرى، وتتأبط شرا مستطيرا للعمل الأهلى تحت مظنة الاختراق المخطط والتمويلات المشبوهة، والعمالة وأخواتها من خيانة وتجسس وغيرها من أعمال الحرب الباردة فى الشتاء العولمى القارس.
 
تكليفات الرئيس وطلب رئيس الوزراء ونوايا الوزيرة غادة، يستوجب التعامل معها من أقطاب العمل الأهلى بما يليق من احترام، وما يتطلب من اجتهاد فى الحوار، وفرصة سنحت لوضع النقاط فوق الحروف، أعلم ما لا يُدرَكُ كُلُّه، لا يُترَكُ جُلُّه، أيضا أن تذهب خيالات البعض إلى اهتبال أعمال اللجنة لوضع العصا فى العجلات، وتعويق العمل الأهلى، ورهنه لأسباب سياسية تعتنقها بعض عناصر منظومة العمل الأهلى هذا قيد وشرط مرفوض استباقا، النوايا الطيبة تنجز أعمالا جيدة.
 
ومازلت مصرًّا على ضرورة التمييز بين الجمعيات الأهلية التنموية، والمنظمات الحقوقية، لا يستويان، وبصوت عال أقول إما الفصل الكامل وإخراج هذه المنظمات من تبعية هذا القانون، أو تخصيص فصل لها فى سياق هذا القانون، هذه المنظمات لها مطالب سياسية بامتياز، وهذا معلوم ولا سبيل لإنكاره، وامتدادات عالمية ليست خافية، وتمويلات عليها علامات استفهام، لا ترهنوا العمل الأهلى لمشيئة هذه المنظمات، جنبوها فى فصل من القانون، ودعوا الزهور تتفتح فى حديقة الوطن.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة