مجلس الدولة - أرشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التى يطالب فيها بالزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الألى للحكم بجلسة 23 فبراير.
حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضلا على العبث فى المحاضر من قبل القائمين عليها .
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة