قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة الجديد سيقضى على الفوضى والبيروقراطية فى المحليات، وسيحد من الفساد.
وأضاف "الدامى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون المحال العامة سيضبط منظومة تراخيص المحال الأنشطة التجارية، ويسهل إجراءات استصدار التراخيص على المواطنين، ويفض التشابكات بين الجهات والوزارات الحكومية المختلفة فى الاختصاصات ومنح التراخيص، فجعل استصدار التراخيص من جهة واحدة فقط، كما يتضمن عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون ويفتح محل بدون ترخيص أو يخالف الاشتراطات المحددة من قبل اللجنة العليا للتراخيص، أو من يعطل صدور التراخيص.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون المحال العامة سيساعد على دمج نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال تقنين أوضاع نحو 80% من المحال القائمة حاليًا والتى تعمل بدون ترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة