تبدأ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى تلقى البحوث والمقترحات الخاصة بمؤتمر الهيئةالعالمى والذى يعقد فى شهر إبريل المقبل، وذلك لدراستها وذلك بداية من غدا 15 ديسمبر حتى 28 فبراير 2019، على أن تقوم برفع تقرير بهذه المقترحات وتلك الرؤى إلى اللجنة العلمية للمؤتمر، بما يضمن إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الرؤى والاتجاهات الفكرية والفقهية من مختلف دول العالم الإسلامى، الأمر الذى من شأنه أن يثرى جلسات المؤتمر ومناقشاته.
وتعقد الهيئة مؤتمراً عالمياً عن "التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية"، نهاية أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من المجامع الفقهية والمؤسسات الدينية، ونخبة من كبار العلماء والفقهاء في العالم الإسلامى، وذلك بهدف صياغة إستراتيجية علمية شاملة، تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية التجديد، بما يسهم في نهوض الأمة ورقيها، ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية الراسخة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، يأتي فى مقدمتها: قضايا التجديد في العلوم الإسلامية المختلفة، وضوابط التجديد وآلياته، وتفكيك أصول الفكر التكفيري ومناهجه، ودور المؤسسات الدينية في تنظيم وتطوير الخطاب الدعوي، وأسس ومتطلبات تكوين الداعية المعاصر، ورؤية الفكر الإسلامي للتعايش الإنساني بين الأديان والمعتقدات والمذاهب.
ويأتي عقد هذا المؤتمر فى إطار سلسلة الفعاليات والمبادرات التي أطلقها الأزهر الشريف خلال السنوات الأخيرة لترسيخ ونشر ثقافة التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، كما أنه يستكمل ما انتهت إليه الندوة التحضيرية التي عقدها الأزهر الشريف حول التجديد في أبريل 2015، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، وبحضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين والمتخصصين، وتضمنت عدة حلقات نقاشية حول علاقة النقل بالعقل، والتراث بين التجديد والتبديد، والخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وتحديد المفاهيم ودورها فى تجديد الخطاب الديني.
كما يستند المؤتمر أيضاً على ما أرسته "وثائق الأزهر" التى توالى صدورها منذ عام 2011، من دعائم راسخة لجهود التجديد، حيث أكدت "وثيقة مصر"، التي صدرت في يونيو 2011، على دعم الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، واعتماد النظام الديمقراطي، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، بينما ركزت وثيقة "منظومة الحريات الأساسية" التي صدرت في يناير 2012، على التأصيل الشرعى والفلسفى والدستورى لحرية العقيدة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، فضلا عن حرية الإبداع الأدبي والفني.
ويستهدف المؤتمر كذلك، البناء على الجهود والمبادرات التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سواء في مجال تطوير منظومة التعليم في الأزهر، وربطها بأحدث الآليات والمناهج التعليمية، أو التعامل الإلكترونى في رصد ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تنشرها الجماعات المتطرفة من خلال مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونية، أو من خلال ما شهدته جولات شيخ الأزهر الخارجية من تأكيد على قيم الإسلام الوسطية، ورفض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين، ودعوته للمسلمين في الدول غير المسلمة للاندماج الإيجابى والانخراط بقوة في مجتمعاتهم، فضلا عن مبادرات فضيلته المتعددة لفتح قنوات للحوار والتعاون مع مختلف المؤسسات الدينية في العالم، وتأكيده على ضرورة أن يشكل قادة الأديان نموذجا عمليا للحوار والأخوة والتعاون فيما بينهم.
وتعد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أعلى مرجعية للمسلمين السنة في العالم، فيما يتعلَّق بالأمور الشرعية، والنوازل الفقهية المستجدة على الساحتين الإسلامية والدولية، والمنوط بها النظر وإبداء الرأي الشرعي فيها، وعرض أحكام الشريعة في صورة جديدة تحافظ على الثوابت الدينية وبما يواكب تطورات العصر الحديث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة