بالتزامن مع انعقاد فعاليات المؤتمر الوزارى السابع لوزراء التجارة الأفارقة فى القاهرة بمشاركة وفود دول 55 دولة أفريقية، عقب توقيع 43 دولة أفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ربما يتساءل البعض حول استفادة مصر من هذه الاتفاقية وهل ستتيح نفاذ المنتجات المصرية للقارة الأفريقية.
من جانبه قال أحمد هجرس عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن مجلسه يتوقع طفرة فى صادرات الكيماويات إلى القارة السمراء مع الوصول إلى التحرير الكامل لحركة التجارة عقب الانتهاء من الاتفاق القارى عقب إزالة الحواجز الجمركية، مشيرا إلى أن قطار الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والدهانات ضمن البضائع التى عليها طلب كبير فى أفريقيا وأن مجلسه أكثر مجلس مهتم بالسوق هناك.
وأضاف خلال تصريحات خاصة، أنه بحكم الموقع الاستراتيجى لمصر فيمكن أن نكون أكبر دولة مستفيدة من هذا اتفاق التجارة القارية، مضيفا "المصانع المصرية حاليا مؤهلة للتواجد والمنافسة فى أفريقيا ونحصل على شريحة أكبر بين كافة الدول المتوقعة على الاتفاق القارى، ومنذ 7 سنوات اتخذنا قرار كمصدرى الكيماويات أن يكون السوق الأفريقى مستهدف بالنسبة لنا بصورة أوسع".
وأشار إلى أنه تم ايفاد بعثات تجارية إلى كينيا وغانا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا بجانب المشاركة فى المعارض المتخصصة هناك للتواجد بصورة أكبر داخل أفريقيا، لافتا إلى أن حل مشاكل الغاز والمواد الخام عقب قرارات الاصلاح الاقتصادى سبب زيادة قدرات التشغيل والإنتاج لدى كافة مصانع الأسمدة والتى تعمل حاليا بكامل طاقتها وهو ما يدعمنا الفترة المقبلة للتواجد بقوة فى السوق الأفريقى.
وفى هذا الإطار يرى محمد قاسم رئيس لجنة التجارة باتحاد الصناعات أن مصر من أكبر الدول التى قد تستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق الاطارى خلال مارس الماضى يعطى فرصة جيدة للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى.
وأكد قاسم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اتفاق التجارة القارى سيتيح استقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الاتفاقات التجارية لزيادة الصادرات لكن بعملية تطوير كبيرة للمنتجات المصنعة لدينا، حتى نتمكن فعليا من الاستفادة الحقيقية بمثل هذه الاتفاقات.
من جانبه أكد خالد شاكر عضو مجلس تصديرى الحاصلات الزراعية، أن إزالة الحواجز الجمركية إذا تم تطبيقها فعليا وليس كما هو الحال فى اتفاق الكوميسا، فإنه سيؤدى إلى زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون بداية لانتشار أكبر للصادرات الزراعية وتحديد الموالح التى قد تجد لها مكان أكبر فى أسواق القارة السمراء مع تطبيق الاتفاق القارى.
بدوره، يرى الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية، أن اتفاق التجارة الحرة القارية يمكن الاستفادة منه حال تطبيقه وفق جداول زمنية تلتزم بها الدول الموقعة عليه، مشيرا إلى أهمية زيادة التواجد بالبضائع المصرية بالقارة السمراء من خلال التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية بالدول الأفريقية سواء شرق أو غرب.
يشار إلى أن مصر وقعت اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية خلال مارس الماضى، إلى جانب 43 دولة أفريقية ليصل إجمالى عدد الدول الموقعة على الإنفاق لـ 44 دولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة