عرض الأمين العام للشراكة المائية عضو المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه، الدكتور خالد أبو زيد، تقرير عن مؤشر الوضع المائى فى مصر لعام 2015، والذى كشف أن مصر استوردت منتجات بلغت 23.5 مليون طن من المنتجات الغذائية بلغت كمية المياه فيها 49.292 مليار متر مكعب من المياه، وهى المياه الافتراضية المستهلكة في زراعة محصول أو تدخل في إنتاج منتج معين من بينها 9 مليارات في صورة لحوم و11 مليار في صورة دقيق وقمح، فى حين تم تصدير منتجات غذائية تستهلك نحو 7.8 مليار متر مكعب.
وأضاف أبوزيد أن كمية المياه الافتراضية التى تم استيرادها فى صورة مواد غذائية أو غيرها تساوى نفس كمية المياه السطحية التى تأتى إلى مصر من أعالى النيل.
وأكد أبو زيد، فى خلال كلمته بورشة العمل التي نظمتها الشراكة المائية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، على أهمية المياه الافتراضية، وهي المستهلكة في زراعة محصول أو تدخل في إنتاج منتج معين، مشيرا إلى أن تقرير الوضع المائى كشف أن مصر أكبر مستورد للتبغ فى الوطن العربى، حيث تم استيراد تبغ تقدر مياهه الافتراضية بنحو 2 مليار متر مكعب .
وأشار أبو زيد إلى أهمية استخدام الصرف الصحي المعالج في ظل زيادة الاحتياجات المائية والضغط المستمر على الموارد المتاحة، موضحا أن نحو 80٪ من مياه الاستخدامات المنزلية تتحول إلى صرف صحي، وهو ما وصفه بالمورد المائي المتجدد، حيث إن الضغط على الموارد المائية العذبة المتجددة والمحدودة لمياه النيل، سوف يزيد من الاعتماد على إعادة استخدام الصرف بجميع أنواعه.
ولفت أبو زيد إلى أن هناك تحديات كثيرة فى تقديره وتجميعه ومعالجته، خاصة أنه فى كثير من الأحيان يختلط بالصرف الزراعى والصناعى، لذلك هناك ضرورة لوضع مؤشرات دقيقة لتقدير كميات الصرف بأنواعه وما يعود منه إلى المنظومة المائية ويعاد استخدامه بطريقة غير مباشرة وما يمكن أن يتاح للاستخدام المباشر.
وأكد أبو زيد أن إدارة الموارد المائية ستحتاج لطرق غير تقليدية تعتمد على مبدأ "استخدام المورد المائى المناسب للاستخدام الملائم فى المكان الأنسب" حسب نوعية المياه ونوعية الاستخدام والموقع الجغرافي للمورد المائى والاستخدام المطلوب على خريطة مصر ولذلك فإن التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية بأنشطتها المختلفة يجب أن تتم فى وجود الخبراء والمسئولين عن تخطيط الموارد المائية".
وأكد أبو زيد أن كل هذه الأمور والتحديات المائية تتطلب تقييم دورى للوضع المائى يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقديم الخدمات المائية المثلى للمستهلكين فى جميع القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، والذى بدوره سيتطلب العمل على رفع قدرات العاملين على إدارة المياه والتى تقع على كاهلهم مسئوليات وأعباء كبيرة سواء مجالات الرى والصرف أو مياه الشرب والصرف الصحى.
ولفت أبو زيد إلى أن تقييم الوضع المائى بمؤشراته المختلفة رصد المعلومات والبيانات بصفة دورية لمعرفة ما يحدث على أرض الواقع فعليا، وليس الاعتماد على بيانات ومعلومات قديمة ولا تحدث، فالبيانات الحديثة قد يغطى مؤشرات مختلفة عما نتوقعه، فلابد من الابتعاد عن تدوير نفس البيانات من تقرير إلى تقرير بدون رصد حقيقى ودوره لهذه المؤشرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة