صور.. رئيس الحكومة اليمنية: نستمد قوتنا من شعبنا ودعم الأشقاء

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، أهمية الرافعات السعودية الهادفة إلى زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، لافتًا إلى أن ميناء عدن شهد مؤخرًا عددًا من مشاريع التطوير والتحديث المقدمة من الشقيقتين السعودية الإمارات، سواء فما يتعلق بالطاقة الكهربائية أو الساحبات البحرية، وغيرها من التجهيزات الخاصة بتشغيل الميناء، وبما يسهم فى دعم وتعزيز قدراته.

 جاء ذلك خلال حفل تدشين العمل برافعتين قدمتا كمنحة من المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك فى إطار العمليات الإنسانية الشاملة فى اليمن الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية (YCHO) للعام 2018م، حسبما أوردت وكالة سبأ.

واعتبر رئيس الوزراء اليمنى، أن العاصمة المؤقتة عدن بعناصرها الرئيسية المتمثلة فى ميناء عدن وميناء الزيت ومصفاة عدن، تشكل أساس دخول كافة البضائع والمشتقات النفطية لنقلها إلى عموم الجمهورية، منوهًا إلى أن دخول البضائع للميناء تمثل عملية لوجستية متكاملة تتضمن وصول السفن إلى المناولة ومن ثم دخولها وتحركها بجميع الطرق وأن الجمارك تشكل أحد المخانق الرئيسية، وهناك آلية لتطوير العمل فيها تشمل عملية مسح الحاويات وتسهيل عمل إدارة الجمارك، وذلك بما يضمن الخروج برؤية متكاملة عن كافة الاختناقات التى تواجه دخول السلع الغذائية والبضائع إلى اليمن وكيفية معالجتها والحد منها.

وقال فى معرض رده على تساؤلات الصحفيين "نستمد قوتنا من الشعب اليمنى التواق لإصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد، ونعلم جيدًا أن الملفات كثيرة وهناك هشاشة فى الوضع الاقتصادى اليمنى لكن مع دعم أشقائنا فى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأشقائنا فى دولة الإمارات سنتمكن من تجاوز هذه الصعوبات وقد بدأت النتائج تظهر على الأرض والقادم يحمل الكثير من البرامج التى ستسهم بشكل كبير فى إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وتدفق الاستثمارات فى كثير من المحافظات اليمنية".

حضر التدشين وزير النقل صالح الجبوانى، وأحمد سالم ربيع على محافظ محافظة عدن ونجيب حميد ممثل البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، وعدد من ممثلى الصندوق السعودى للتنمية الجهة الممولة لمشروع منحة الرافعات ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة الجهة المنفذة للمشروع.

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)