سددت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، مبلغ 50 مليون جنيه بحساب الهيئة العامة الرقابة المالية، قبل انتهاء المهلة التى حددتها الهيئة شهراً من تاريخ صدور قرار تغريمها، إعمالاً للبند "و" من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر يوم 1 نوفمبر الماضى، قرارين رقمى 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.
ووجهت هيئة الرقابة المالية 3 اتهامات لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وهى أولاً مخالفة أحكام نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة فيما يخص تلقى طلبات الاكتتاب بدون سعر وفى بعض الأحيان بدون كميات، ثانيا مخالفة أحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية فيما يخص تمويل عمليات شراء عملاء الطرح الخاص، ثالثا مخالفة أحكام الباب الحادى عشر (المادة321/3) لنشر أخبار مضللة.
وتنص المادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، على أنه لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير على توجيه تنبيه إلى الشركة، منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة، تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة، وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات، حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديدة بالأداة القانونية المقررة، إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
واتخذ مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أقصى تدبير بزيادة قيمة التأمين المودع من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى 50 مليون جنيه، والتى سددتها الشركة نهاية الشهر الماضى لتسجل أعلى مبلغ تأمين تسدده شركة سمسرة للهيئة.
وبرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى اجتماعه أسباب اتخاذ تلك التدابير باعتبار أن ما انته الشركة من مخالفات قد تمثل خطراً على سوق الأوراق المالية، وعلى جمهور المتعاملين فيه.
وسددت شركة بلتون زيادة قيمة التأمين المودع بمبلغ 50 مليون جنيه فى حساب هيئة الرقابة المالية، ولم تسددها فى حساب صندوق حماية المستثمر المعنى بالأمر رغم أن المادة 47 من قانون سوق رأس المال تنص على أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون، مقابل الخدمات التى تقدمها، الغرامات التى يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا القانون، القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانوناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة