قال المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية: إن قانون تنظيم عمل هيئة الأوقاف الجديد والذى شهد قبولا مبدئيا بمجلس النواب يدعم الجانب الاستثمارى وتنمية مال الوقف.
وأضاف محروس، لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يعطى صلاحيات أكبر فى الإدارة وإدارة المحافظ المالية للأوقاف بالبورصة، ويدعم تنمية واستثمار مال الوقف على أسس اقتصادية حديثة والتوسع فى القطاعات المالية والاقتصادية.
وأكد محروس، أنه لا مجال للتفريط فى أى شيئ من أصول الوقف فلا القانون القديم ولا القانون الجديد يتيحان التخلى عن أى جزء من أصول الوقف بل القانون الجديد يتغلب على عقبات استثمارية للوقف بينم يجرى التعديل لاتاحة فرص استثمارية مع الحافظ على مال الوقف وبحث تنميتها.
ويشترط القانون، أن تؤدى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطة الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من من هذه الأعيان، وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى، ولوزير الأوقاف تخصيص نسبة 5% من إجمالى الإيرادات المحصلة سنويا بما لا يجاوز خمس سنوات، بغرض تنمية إيرادات الهيئة على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة